نواب الأردن يقرون قانون "من أين لك هذا؟"

صورة من جلسة بالبرلمان - ارشيف
undefined

محمد النجار-عمان

أقر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء قانون "من أين لك هذا؟" بعد جدل استمر أياما حول التشريع الذي يهدف إلى الحد من الكسب غير المشروع للمسؤولين الأردنيين.

وصوَّت النواب لصالح أن يشمل القانون كلاً من رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي وكبار المسؤولين والموظفين في الدولة.

ورفض النواب إضافة قائد الجيش ومديري المخابرات والأجهزة الأمنية ضمن الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون، رغم أن رئيس مجلس النواب اعتبر أنهم يخضعون لطائلته دون النص على ذلك صراحة.

ويلزم القانون المسؤولين المشمولين فيه بتقديم إقرارات مالية لدائرة مختصة تُحفظ في ظرف مختوم لا يمكن فتحه إلا إذا تقدم شخص أو جهة بشكوى ليجري فحصها قبل الشروع في الكشف عن الذمة المالية للمسؤولين.

ورتب القانون عقوبات على من يرفض تقديم ذمته المالية أو من يقدم بيانات خاطئة، كما رتب عقوبات على من يتقدم بشكاوى يثبت عدم صحتها، حيث اشترط على المتقدم بالشكوى تقديم ما يثبت شكواه.

وشهدت الجلسات مناقشات واسعة تم خلالها إعادة القانون إلى اللجنة القانونية بمجلس النواب. وسيجري عرض القانون على مجلس الأعيان قبل اعتماده من قبل الملك عبد الله الثاني ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

ويعتبر القانون أحد تشريعات "منظومة النزاهة الوطنية" التي تعهدت الحكومة الحالية بإعدادها وإرسالها إلى البرلمان.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

F_King Abdullah II of Jordan (front C) and Prime Minister Ali Abu Ragheb (to his right) pose for a group picture with the new government in Amman 21 July 2003. Abu Ragheb formed today a new government which, after a vote of confidence in parliament next week, is expected to push ahead with political and economic reforms. The new 28-member administration was sworn in before King Abdullah II a day after Abu Ragheb submitted his government's traditional resignation in the wake of the June general elections. AFP PHOTO/HO/Youssef ALLAN

أقرت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء قانونا لإشهار الذمة المالية يلزم أعضاء الحكومة وشاغلي الوظائف العليا الرسمية بتقديم بيانات عن أموالهم. وإذا ثبت أن الزيادات في الدخل المالي بعد تولي الوظيفة الرسمية لا تتناسب مع مواردهم ستعتبر هذه الزيادات ناتجة عن استغلال الوظيفة أو الصفة.

Published On 15/10/2003
‎من جلسة النواب اليوم

فشل مجلس النواب الأردني الأربعاء بإحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت ووزراء ومسؤولين كبار حاليين وسابقين للقضاء بتهم إساءة استعمال السلطة والاختلاس واستثمار الوظيفة في ملف التحقيق بقضية شركة الفوسفات.

Published On 7/3/2012
صورة لمجلس النواب الاردن جديدة

أثارت تصريحات لرئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية عن أن مجلس النواب تحول لمحامي دفاع في قضايا الفساد جدلا عاما في المملكة، وجاء حديث سميح بينو مترافقا مع انتقادات حادة يوجهها الشارع للبرلمان الذي تصفه قوى المعارضة والحراك المطالب بالإصلاح بالمزور.

Published On 7/5/2012
An image grab taken from Jordan's private Josat TV shows Jordanian MP Mohammad Shawabka (R) pulling his pistol out after he accused former deputy Mansur Murad (not seen) of working as a spy for the Syrian regime during a live television talk show in Amman on July 6, 2012. The show produced a torrent of insults, a shoe flying across the studio and a pistol being whipped out, as the host desperately tried to keep two rival politicians apart. AFP PHOTO/JOSAT TV == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / JOSAT TV" +++ NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS +++

أثار رفع نائب في البرلمان الأردني السلاح الناري بوجه محاور له بعد إلقائه الحذاء عليه، الكثير من الانتقادات والتعليقات على سلوك بعض البرلمانيين. وتراوحت التعليقات بين تصوير البرلمان على أنه مجلس للأحذية، وبين تناقل أخبار الدعوة لحشد المدافع في حوارات النواب.

Published On 8/7/2012
المزيد من عربي
الأكثر قراءة