نيابة مصر تحبس منسق 6 أبريل للتحقيق

أمرت النيابة العامة في مصر حبس المنسق العام لـحركة 6 أبريل أحمد ماهر أربعة أيام على ذمة التحقيق في ما عدتها قضية تحريضه على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية المصري، وهي التهمة التي نفاها ماهر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن النيابة العامة نسبت إلى الناشط المصري تهم "مقاومة السلطات وإهانة رجال الضبط القضائي والتجمهر وتعطيل حركة المرور".

واحتجز الأمن المصري الجمعة أحمد ماهر في مطار القاهرة لدى عودته من الولايات المتحدة بعد أن تحدث في مؤتمر في 6 مايو/أيار الجاري عقدته مؤسسة نيو أميركا بعنوان "مصر في مرحلة تحول".

وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن اسم أحمد ماهر مدرج على قوائم ترقب الوصول في مطار القاهرة بناء على طلب جهاز الأمن العام بوزارة الداخلية.

وأنكر ماهر -حسب نفس المصادر- كل الاتهامات المسندة إليه، نافيا صحة أن يكون قد وجه الدعوة إلى التظاهر أمام منزل وزير الداخلية وأنه لم يكن متواجدا أثناء وقوع تلك المظاهرات.

من جهتها، أصدرت حركة 6 أبريل بيانا قالت فيه "إذا كانت تهمة ماهر هي التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية فكلنا محرضون"، وحذر البيان الرئيس محمد مرسي ووزارة الداخلية مما سماه غضب حركة 6 أبريل.

وقال المتحدث باسم الحركة محمد عادل إن أحمد ماهر أبلغه فور وصوله إلى القاهرة أنه تمت مصادرة جواز سفره ثم انقطع الاتصال به، مشيرا إلى أنه غادر القاهرة قبل أسبوعين لعقد ندوات في إيطاليا وأميركا، ولم يتعرض لأي مضايقات بالمطار حينها.

وتعد حركة 6 أبريل من أبرز الحركات السياسية التي شاركت في الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011. ودعمت الحركة الرئيس الحالي محمد مرسي في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2012.

غير أن الحركة المعارضة نظمت في الآونة الأخيرة مظاهرات أبرزها تلك التي أقيمت أمام منزل الرئيس في مارس/آذار الماضي، وكذلك مظاهرة أخرى أمام منزل وزير الداخلية، وأثارت المظاهرتان ردود فعل غاضبة ضد الحركة من جانب السلطات.