فلسطين ستطلب الانضمام لعضوية الإنتربول

فلسطين تجري اتصالات مع قطر والجزائر لمساندتها في الانضمام للإنتربول (الأوروبية)
قال مسؤول في وزارة الداخلية الفلسطينية إن فلسطين ستتقدم رسميا بطلب الانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" في شهر أغسطس/آب المقبل، مؤكدا وجود العدد الكافي من الدول التي ستصوت لصالح طلب الانضمام.
 
وأضاف مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة العميد يوسف عزرائيل، في تصريح لوكالة "معا" الفلسطينية الإخبارية أوردته اليوم الجمعة، إن فلسطين ستتقدم رسميا بطلب الانضمام إلى إنتربول في شهر أغسطس/آب المقبل، وذلك بهدف التصويت على الطلب خلال الدورة السنوية التي ستعقد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح أن تمرير الطلب يحتاج إلى تصويت الثلثين وواحد من الأعضاء الحاضرين، مشيرا إلى أن فلسطين أجرت اتصالات مع مختلف الدول، وأكد وجود العدد الكافي من الدول التي ستصوت لصالح طلب الانضمام.

وذكر أن الإنتربول "هو إحدى المنظمات الدولية التي سنتقدم إليها بعد الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب"، لافتا إلى الجهود المضنية التي تبذلها القيادة الفلسطينية ووزارة الداخلية في سبيل الانضمام للإنتربول.

وأشار عزرائيل إلى أن طلب الانضمام يجب أن يقدم قبل ثلاثة أشهر من الدورة الرسمية للمنظمة، حيث يشترط موافقة اللجنة التنفيذية التي تضم 12 دولة قبل التصويت، لافتا إلى أن فلسطين تجري اتصالات مع قطر والجزائر كعضوين في اللجنة التنفيذية لمساندتها في الانضمام للمنظمة.

وعن الفائدة التي ستجنيها فلسطين من انضمامها للإنتربول، قال المسؤول الفلسطيني "إن انضمام فلسطين إلى الإنتربول سيساعد على مكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين في كافة دول العالم".

يذكر أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أتاح لها الانضمام إلى عشرات المؤسسات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، من بينها المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية معنية بشؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية الرئيس محمود عباس بسرعة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لإلزام إسرائيل بتطبيق قواعد القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي دولة تحت الاحتلال، ومحاكمة قادة إسرائيل أمامها على الجرائم التي ارتكبوها.

10/3/2013

تباينت ردود الفعل الدولية على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية إلى صفة دولة مراقب غير عضو، فبينما انتقدت أميركيا وإسرائيل وكندا الخطوة، ثمنت دول أخرى التصويت الأممي، بالتزامن مع دعوات لطرفي النزاع لاستئناف المفاوضات.

30/11/2012

أكد الرئيس الفلسطيني تشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضايا المترتبة على حصول فلسطين على مكانة “دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة. وتطرق إلى اللحظات التي سبقت حصول فلسطين على المكانة الجديدة، مؤكدا أن الضغوطات والاتصالات استمرت حتى اللحظات الأخيرة.

5/12/2012

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليماته لوزارة الخارجية بالتعميم على السفارات الفلسطينية لدى دول العالم باستخدام اسم “دولة فلسطين” بدلا من اسم السلطة الوطنية الفلسطينية، على ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين لدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

5/1/2013
المزيد من عربي
الأكثر قراءة