ضباط سودانيون يطلبون عفوا رئاسيا
طلب الضباط السودانيون الذين حكم عليهم مؤخرا بالسجن لضلوعهم في تدبير محاولة انقلاب من الرئيس السوداني عمر البشير العفو عنهم أسوة بالسجناء السياسيين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد قوله إن الضباط السجناء "تنازلوا عن حقهم في الاستئناف الذي كفلته لهم الحكومة، وطلبوا العفو في ظل بيئة العفو الذي أعلنه الرئيس البشير عن السجناء السياسيين، وتقدموا بطلب وفق هذا المضمون".
وكان هؤلاء الضباط -وعددهم تسعة- قد حكم عليهم الأحد الماضي بالسجن ما بين عامين وخمسة أعوام لضلوعهم في تدبير محاولة انقلاب العام الماضي.
وكان البشير قد أعلن الأسبوع الماضي عفوا عن جميع المعتقلين السياسيين في إطار سعي الحكومة السودانية إلى إجراء "حوار وطني لا يستثني أحدا". وقد أفرجت السلطات السودانية بالفعل اليوم الثلاثاء عن سبعة معتقلين سياسيين هم الدفعة الأولى.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بالسجن خمس سنوات والطرد من الخدمة العسكرية في حق العميد محمد إبراهيم الملقب بـ"ود إبراهيم" القائد السابق في الاستخبارات العسكرية، والرائد حسن عبد الرحيم. وحكمت بالسجن أربع سنوات والطرد من الخدمة على العقيد فتح الرحيم، والعقيد محمد زاكي الدين. كما حكمت بالسجن ثلاث سنوات والطرد من الخدمة على اللواء عادل الطيب والمقدم مصطفى مختار، وبالسجن سنتين على الصول عمر عبد الفتاح.
وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الفريق صلاح قوش، الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات، ومجموعة من العسكريين على خلفية الاتهام بالمشاركة في المحاولة الانقلابية على البشير.
يشار إلى أن المتهمين والمحكومين ينتمون إلى جماعة "السائحون المجاهدون" التي تقول إنها تقود الإصلاح من داخل الحكومة والحزب الحاكم في السودان.