الدوحة تستضيف مؤتمر مانحي دافور
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة وعلى مدى يومي الأحد والاثنين، المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور السوداني بهدف تعبئة الدعم المالي لاحتياجات التنمية بالإقليم، تنفيذا لتوصيات وثيقة الدوحة للسلام، إضافة إلى الاتفاق على آلية متابعة منتظمة لضمان إحراز تقدم في برامج الإنعاش وأولويات التنمية المتفق عليها.
ويسعى منظمو المؤتمر إلى دعم الاستقرار في الإقليم عبر وضع أسس طويلة المدى للإنعاش والتنمية، وهي المسؤولية التي يتقاسمها كل من المجتمع الدولي وحكومة السودان والمنظمات غير الحكومية والصناديق الدولية لتوفير الحاجيات الأكثر إلحاحا المتفق عليها.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، سيشارك ممثلون عن حكومة السودان وآخرون يمثلون المانحين من المجتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية، والصناديق الدولية والمؤسسات الدولية، إضافة إلى عدد من بنوك التنمية.
وسيتفق المشاركون على إنشاء وبناء آليات لإدارة الصناديق وهياكل التنسيق لضمان شفافية تخصيص واستخدام الموارد وفقا للأولويات التي تم تحديدها، إلى جانب الاتفاق على آلية لمتابعة ورصد التقدم المحرز في برامج الإنعاش وأولويات التنمية المتفق عليها، وهو ما سيضمن مراقبة لتنفيذ المشاريع.
ويتضمن البرنامج العام للمؤتمر عددا من المحاور الأساسية تعالج جوانب مختلفة لموضوع الإعمار والتنمية بالإقليم، من بينها "الحوكمة والعدالة والمصالحة"، و"إعادة الإعمار"، و"التعافي الاقتصادي"، فضلا عن وضع خطة للحوكمة والشؤون المالية لمرحلة ما بعد المؤتمر.
وسيجد مختلف المتدخلين في المحاور المذكورة فرصة للتباحث مع شركائهم في التنمية حول احتياجات الإنعاش الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في دارفور.
وقد جرى تحديد تلك الاحتياجات خلال عملية تشاورية، شاركت فيها الأطراف المعنية خلال الفترة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الثاني 2012 في دارفور، وتم تلخيصها وإدراجها في إستراتيجية دارفور للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر.
وتتضمن هذه الإستراتجية تحليلا للوضعية الحالية في الإقليم، على أساسها تقيم احتياجات الإنعاش والتنمية خلال الفترة ما بين 2013 و2019.
كما تتضمن الإستراتيجية إطار عمل للنتائج المتوقعة، يتناول الموارد المالية والدعم اللازم لتلبية احتياجات الإنعاش والتنمية بالإقليم السوداني.
اتفاق سلام
وقدرت السلطة الإقليمية لدارفور تلك الاحتياجات التنموية والخدمية للإقليم خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليارات دولار، سيتم طرحها على مؤتمر المانحين بعد دراسات قامت بها الحكومة السودانية والشركاء الدوليون للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة السودانية بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق تشارك الحركة في مختلف مستويات الحكم في السودان، ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تشكلت بمقتضاها السلطة الانتقالية الحالية للإقليم والمنخرطة في الحكومة السودانية.