عفو عن أمنيين انقلابيين بالسودان
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بالعفو عن المدانين الستة من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات في محاولة الانقلاب الأخيرة، بعد أن تقدموا بطلب عفو للرئاسة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بتبرئة ضابط واحد في المحاولة الانقلابية، التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وحكمت على ستة آخرين بالسجن لمدد تراوحت من سنتين إلى ثماني سنوات.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية -المقرب من جهاز الأمن- إن أعضاء جهاز المخابرات والأمن الوطني "تلقوا نفس المعاملة بموجب طلب العفو المقدم للرئاسة".
وأطلق سراح عدد من ضباط الجيش المدانيين في نفس المؤامرة هذا الشهر، بموجب عفو رئاسي.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بالسجن خمس سنوات، وبالطرد من الخدمة العسكرية في حق العميد محمد إبراهيم الملقب بـ"ود إبراهيم" القائد السابق في الاستخبارات العسكرية، والرائد حسن عبد الرحيم. وحكمت بالسجن أربع سنوات وبالطرد من الخدمة على العقيد فتح الرحيم، والعقيد محمد زاكي الدين. كما حكمت بالسجن ثلاث سنوات وبالطرد من الخدمة على اللواء عادل الطيب والمقدم مصطفى مختار، وبالسجن سنتين على الصول عمر عبد الفتاح.
وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الفريق صلاح قوش، الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات، ومجموعة من العسكريين على خلفية الاتهام بالمشاركة في المحاولة الانقلابية على البشير.
يشار إلى أن المتهمين والمحكومين ينتمون إلى جماعة "السائحون المجاهدون"، التي تقول إنها تقود الإصلاح من داخل الحكومة والحزب الحاكم في السودان.
وكان البشير قد أعلن بداية الشهر عفوا عن جميع المعتقلين السياسيين، في إطار سعي الحكومة السودانية إلى إجراء "حوار وطني لا يستثني أحدا". وقد أفرجت السلطات السودانية بالفعل عن سبعة معتقلين سياسيين هم الدفعة الأولى.