اشتباكات بمحيط قصر الاتحادية بمصر

اشتبكت عناصر من الشرطة المصرية مع مجهولين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة على قصر الاتحادية الرئاسي اليوم الجمعة. وبينما خرج مئات المتظاهرين اعتراضا على مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان إنه يتعين على مجلس الشورى التحرك بسرعة لتبني الإصلاحات القضائية.

وبحسب التلفزيون المصري الرسمي، فإن عشرات المجهولين الملثمين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على قصر الرئاسة. كما أظهرت لقطات فيديو احتراق سيارة شرطة في المنطقة.

وتبادل الملثمون وعناصر الشرطة الرشق بالحجارة، وانتشرت مدرعات تابعة للشرطة في المنطقة. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن أطلقت القنابل المدمعة لتفريق الملثمين الذين كان من بينهم أعضاء في جماعة "بلاك بلوك" المناهضة للحكومة.

جدير بالذكر أنه لم يعلن أي تيار سياسي الجمعة عن تنظيم أي مسيرات صوب قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة.

دعم القضاء
لكن حركات سياسية نظمت مسيرات محدودة اليوم الجمعة لـ"دعم القضاء المصري" ضد مشروع قانون السلطة القضائية، وتنديدا بما أسموه "هجوم القوى الإسلامية على القضاء".

ووصلت مسيرة تضم مئات من المعارضين والمحتجين على نظام الرئيس المصري محمد مرسي إلى محيط دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام بوسط القاهرة، واحتشدوا اعتراضا على مشروع قانون جديد للسلطة القضائية تجري مناقشته في مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، وتنديدا بتظاهر آلاف من جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى يوم الجمعة الماضي مطالبة بما سمته "تطهير القضاء".

كما قالت مصادر إن مظاهرات انطلقت "تأييدا" للقضاة ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، في محافظة الإسكندرية الساحلية ومحافظات الدلتا (شمال القاهرة) بمحيط مسجد السيد البدوي في وسط مدينة طنطا (مركز محافظة الغربية شمال غرب القاهرة)، وطالب المتظاهرون بـ"إسقاط النظام".

وجاءت مظاهرات اليوم ردا على تظاهر آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى الأسبوع الماضي تحت شعار "مليونية تطهير القضاء"، وعلى مشروع قانون قدمه حزب الوسط إلى مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، وأهم بنوده المقترحة خفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 60 عاما.

مجلس الشورى
وفي غضون ذلك، قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إنه يتعين على مجلس الشورى أن يتحرك بسرعة لتبني الإصلاحات القضائية.

وكتب العريان -وهو عضو في مجلس الشورى- على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه "ينبغي عدم تأجيل إقرار القانون الذي يحدد صلاحيات السلطة القضائية".

وانتقد القضاة مجلس الشورى -الذي يتولى بحكم الدستور الجديد السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب (مجلس الشعب سابقا)- لسعيه لإقرار التعديلات التي اقترحها حزب الوسط، لكن العريان قال إن مجلس الشورى يملك السلطة التشريعية لإقرار التعديلات بالتشاور مع السلطة القضائية.