مشروع قرار بتمديد البعثة الأممية بالصحراء الغربية
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد تفويض "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" لمدة عام.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة ألغت بنداً من مشروع القرار كان سيفوض البعثة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر، وذلك بعد رفض المغرب.
وأفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن سيتبنى في جلسته اليوم قرارا يشجع أطراف النزاع في الصحراء الغربية على احترام حقوق الإنسان، دون أن يكلف بعثة للأمم المتحدة التحقيق في هذا الصدد.
ويشجع مشروع القرار الذي قالت وكالة الأنباء الفرنسية إنها حصلت على نسخة منه "الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف".
وكما في كل مرة، يمدد القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عاما وتاحدا ينتهي هذه المرة يوم 30 أبريل/نيسان 2014.
وذكر مراسل قناة الجزيرة في نيويورك مراد هاشم أن هناك توافقاً بين أعضاء مجلس الأمن على مشروع القرار الذي يتوقع أن يُجاز بالإجماع أو بأغلبية الأصوات.
وقال المراسل إن المغرب مارس ضغوطا ليس على الولايات المتحدة وحدها بل على جميع الدول الأعضاء في "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" لكي تتراجع عن مواقفها من ضرورة تفويض بعثة أممية للسهر على احترام حقوق الإنسان. وتضم المجموعة الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.
وفي موقف يعكس استياء الرباط من المشروع الذي تقدمت به واشنطن أول مرة، أرجأت الحكومة المغربية تدريباً عسكرياً مشتركاً كان سيشارك فيه 1400 جندي أميركي و900 جندي مغربي حتى إشعار آخر.
وفي النهاية، تخلت واشنطن عن تضمين مهمة البعثة الأممية موضوع حقوق الإنسان، على أن يتم إجراء التدريب العسكري الأميركي المغربي بشكل جزئي.
ويشدد مشروع القرار على أهمية إحراز تقدم في المفاوضات حول الصحراء الغربية بهدف "المساهمة في استقرار منطقة الساحل وأمنها".
ويطلب "من كل الأطراف التعاون بشكل تام مع عمليات البعثة الدولية" وضمان أمن طواقمها وحرية تحركها.
ويجدد المشروع دعم الأمم المتحدة لكريستوفر روس الموفد الخاص للأمين العام الأممي والذي أنهى أخيراً جولة إقليمية شملت خصوصا العاصمة المغربية الرباط ومدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية.
واتهمت منظمات حقوقية وموفد خاص للأمم المتحدة السلطات المغربية بتعذيب ناشطين صحراويين يطالبون بحق تقرير المصير لهذه المنطقة.