المغرب يستبعد المشروع الأميركي للصحراء

سعد الدين العثماني: اقتراح الإدارة الأميركية لن يمرر في مجلس الأمن الدولي (رويترز-أرشيف)
استبعد المغرب تمرير المشروع الأميركي بشأن مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي، في حين اعتبرت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، أن ذلك "سيدفع المنطقة نحو صراع مسلح".

وقال وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إن الاقتراح الذي تقدمت به الإدارة الأميركية بشأن توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) "لن يمر خلال عرضه على مجلس الأمن في غضون يومين لاعتبارات متعددة".

وأوضح العثماني خلال جلسة بمجلس النواب المغربي أمس أن تلك الاعتبارات "تتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية وبجوانب قانونية وسياسية وحقوقية وأمنية".

واعتبر أن مشروع القرار "مجرد موقف سياسي محض ينحاز لجهة الانفصاليين" في إشارة منه إلى جبهة البوليساريو، كما اعتبر العثماني أن مشروع القرار "يهدف إلى نسف العملية السياسية وفتح المنطقة على كل الاحتمالات".

البوليساريو تحذر
على الجانب الآخر قال العضو في الأمانة الوطنية لهيئة صنع القرار في جبهة بوليساريو عمر منصور إن إخفاق الأمم المتحدة في السماح لقوات حفظ السلام بمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم "يدفع المنطقة نحو صراع مسلح".

وأضاف "إذا لم تأخذ الأمم المتحدة هذا الأمر بجدية لضمان تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان، فإننا نتجه نحو حرب ستكون لها تداعيات على المنطقة".

وتعكف حاليا مجموعة دول تضم الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا على مراجعة مشروع قرار أميركي، يقضي بتمديد تفويض مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الأرض مدة عام مع مهمة مراقبة حقوق الإنسان. ومن المقرر إجراء تصويت على القرار بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري.

وتجرى محادثات حاليا لتعديل الاقتراح بعد أن عبر المغرب -وهو عضو غير دائم في مجلس الأمن- عن غضبه بسبب المسودة، وأوفد دبلوماسيين إلى جميع الدول المعنية في محاولة لتخفيف حدة المسودة أو عرقلتها.

ألغى المغرب المناورات العسكرية السنوية مع أميركا لهذا العام بسبب اقتراح أميركي بقيام بعثة الصحراء الغربية بمراقبة حقوق الإنسان هناك، وهو ما رفضته الرباط رفضا قاطعا

دعم فرنسي
وقاوم المغرب وفرنسا فكرة قيام قوات حفظ السلام بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث تدعم باريس الرباط منذ وقت طويل، وتباينت آراء الدبلوماسيين بشأن إمكانية استخدام فرنسا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأميركي.

وألغى المغرب المناورات العسكرية السنوية مع أميركا لهذا العام بسبب اقتراح أميركي بقيام بعثة الصحراء الغربية بمراقبة حقوق الإنسان هناك، وهو ما رفضته الرباط رفضا قاطعا.

وكان من المقرر أن تبدأ تلك المناورات التي يطلق عليها اسم "الأسد الأفريقي" يوم الأربعاء الماضي بمشاركة 1400 عسكري أميركي و900 عسكري مغربي، وتشمل المناورات عمليات برمائية ولحفظ السلم وتموينا جويا وأيضا التحليق على علو منخفض.

وتشهد الصحراء الغربية -وهي منطقة في حجم بريطانيا وتحتوي على احتياطيات كبيرة من الفوسفات ويحتمل وجود النفط فيها- أطول نزاع على الأرض في أفريقيا.

ويعود الصراع بشأن الصحراء الغربية إلى عام 1975، ويضع المغرب -الذي يقول المنطقة جزء من أراضيه- في مواجهة جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وخاضت بوليساريو حرب عصابات ضد القوات المغربية بشأن الصحراء الغربية إلى أن توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار عام 1991 على أساس إجراء استفتاء بشأن مصير المنطقة، وهو ما لم يحدث، كما فشلت محاولات للتوصل إلى اتفاق دائم.

وطالبت منظمات حقوقية منذ وقت طويل بإضافة مهمة مراقبة حقوق الإنسان للمهام المنوطة ببعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لكن المغرب يعارض ذلك.

وتراجعت المزاعم بشأن حدوث انتهاكات منذ الحرب التي دارت خلال الفترة من عام 1975 إلى 1991، لكن منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية تتهم المغرب بمواصلة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والنشطاء وقمع الحريات الأساسية، إضافة إلى انتهاكات أخرى.

المصدر : الجزيرة + وكالات