الأحمد يدعو لتنفيذ المصالحة بعد رحيل فياض

دعا عضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الفلسطينية (فتح) عزام الأحمد إلى الاستفادة من استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض للمضي قدما في المصالحة بين فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

 

وفي تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية، أعرب الأحمد عن أمله في البدء بمشاورات تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية تطبيقا لبنود المصالحة الوطنية بحسب اتفاقي القاهرة والدوحة اللذين ينصان على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونفى الأحمد أن تظل الأمور عالقة، وقال إن القانون الأساسي الفلسطيني يلزم بضرورة اختيار رئيس حكومة خلال خمسة أسابيع، وأوضح أن عباس الذي يزور الكويت حاليا، سيبدأ عقب يومين أو ثلاثة من عودته المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبعيد إعلان استقالة فياض، أكدت حماس أن هذه الاستقالة غير مرتبطة بملف المصالحة، مشددة على أنها "جاهزة لتنفيذ اتفاق المصالحة حينما تكون فتح جاهزة للالتزام بالكامل بالاتفاق".

إشادة بفياض
من جانب آخر التقى منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري برئيس الوزراء المستقيل، وأشاد بجهوده "كشريك قيّم للمجتمع الدولي والأمم المتحدة"، وفق بيان لمكتبه.

ووفقا البيان الصادر عن مكتبه، قال سيري إن الأمم المتحدة تقر بأن رئيس الوزراء فياض واجه ظروفا أعاقت نجاح برنامج بناء الدولة الذي قام به بالتعاون مع الرئيس عباس، وحذر من أن هذا البرنامج يواجه "اليوم خطرا كبيرا في غياب أفق سياسي سليم".

وجاء موقف سيري منسجما مع مواقف الدول الغربية من استقالة فياض، فقد أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا عن أسفها لاستقالته، فيما أشادت فرنسا بإنجازاته، وأعربت عن أملها في أن يتوصل الفلسطينيون إلى تجاوز "خلافاتهم الداخلية".

وكان عباس قبل استقالة فياض يوم السبت بعد خلاف بشأن استقالة وزير المالية نبيل قسيس التي رفضها عباس.

ولم يبرز أي مرشح مفضل لخلافة فياض، ولكن من بين الأسماء المطروحة المستشار الاقتصادي للرئيس عباس ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ورجل الأعمال ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط الذي تربطه علاقات جيدة مع حركة حماس.

وقد يتولى عباس نفسه رئاسة الحكومة في سياق حكومة "وفاق وطني"، بحسب اتفاقيْ المصالحة بين حركتيْ فتح وحماس الموقعيْن بالقاهرة في أبريل/نيسان 2011 والدوحة في فبراير/شباط 2012، واللذين لم يطبَّقا حتى الآن.

وستقوم الحكومة التي ستتألف من شخصيات مستقلة بالتحضير لإجراء انتخابات عامة في "أقرب وقت ممكن" بالأراضي الفلسطينية.