إسرائيل تغلق التحقيق بهجوم غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن المدعي العام العسكري "قرر عدم وجود أي أساس لفتح تحقيق جنائي أو القيام بإجراءات أخرى" في القضيتين، معربا عن "أسفه لوفاة أفراد من عائلة الدلو بسبب هجوم استهدف ما وصفهم بالمسؤولين "الإرهابيين" الذين كانوا وراء إطلاق عشرات الصواريخ" على إسرائيل.

كما أكد البيان أنه "تم (يومها) اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من عدد الضحايا في الجانبين" لافتا إلى أن حجم الخسائر لم يكن متوقعا.

في المقابل ندّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان -ومقره في غزة- بـ"قصور نظام التحقيق الإسرائيلي" معتبرا أنه "يستخدم كستار لتوفير وهم القيام بتحقيق جاد بينما يقوم في واقع الأمر بالتستر المنهجي على انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي".

واعتبر المركز أن "هاتين الغارتين تعدان من أخطر الهجمات في العملية الإسرائيلية" مشيرا إلى أنه تم تقديم "شكاوى جنائية ومدنية وتزويد السلطات الإسرائيلية بقدر كبير من الأدلة في ما يتعلق بالحادثين".

وبيّن أنه تلقى في 11 أبريل/ نيسان الماضي ردين من المدعي العسكري العام أنه لم يتم إيجاد مزاعم لأية انتهاكات جنائية أو انتهاكات لحقوق الحرب من قبل هيئة عسكرية في قضيتي عائلتي الدلو والشوا".

وكان 12 فلسطينيا بينهم عشرة من عائلة الدلو واثنان من جيرانهم قد لقوا حتفهم في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، في إحدى أشد الضربات فتكا في عملية "عمود السحاب" العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

ومن بين الضحايا، محمد جمال الدلو (29 عاما) الذي كان يعمل في وحدة تابعة لشرطة حركة حماس المسؤولة عن الأمن وحماية الشخصيات، والذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "إرهابي".

كما شهدت هذه العملية التي استمرت ثمانية أيام مقتل 177 فلسطينيا وستة إسرائيليين.