صندوق النقد الدولي يعترف بالحكومة الصومالية

اعترف صندوق النقد الدولي رسميا بالحكومة الصومالية أمس، ممهدا الطريق أمام استئناف العلاقات بين الجانبين بعد قطيعة دامت 22 سنة، ويتيح للصندوق تقديم مساعدة تقنية ومشورة سياسية.

وأصدر صندوق النقد الدولي بيانا أعلن فيه الاعتراف رسميا بالحكومة الصومالية بقيادة الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، وأوضح أن القرار يأتي تماشيا مع الدعم الدولي الواسع والاعتراف بالحكومة الفدرالية.

ولفت إلى أن الاعتراف بالحكومة الصومالية يتيح للصندوق تقديم مساعدة تقنية ومشورة سياسية.

يشار إلى أن الصومال عضو في صندوق النقد الدولي منذ العام 1962، ولكن بعد دخوله في حرب أهلية منذ التسعينيات من القرن الماضي لم يكن هناك أي حكومة يمكن للصندوق للتعامل معها.

وتسلمت الحكومة الفدرالية الجديدة الحكم في الصومال في سبتمبر/أيلول 2012، وهي تحظى بدعم دولي كبير، بما في ذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

ولا يحق للصومال حاليا أخذ قرض من الصندوق بسبب ديونه المستحقة التي تقدر بـ352 مليون دولار.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي أوقف الشهر الماضي الحظر على مبيعات الأسلحة للصومال ولمدة عام لمساعدة الحكومة على مواجهة معارضيها المسلحين.

وتواجه الحكومة الحالية في الصومال حركة الشباب المجاهدين كأقوى قوة معارضة مسلحة ضدها، بيد أن الحركة تعرضت في الأشهر الماضية لهزائم على يد قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الإثيوبية وقوات الحكومة الصومالية، وفقدت سلسلة من المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها.