شورى مصر يقر قانون الانتخابات البرلمانية

أقر مجلس الشورى في مصر اليوم الخميس بصفة نهائية نسخة معدلة من قانون الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام، كما وافق على قانون مباشرة الحقوق السياسية. لكن جبهة الإنقاذ المعارضة سارعت إلى رفض القانون.

وأعلن رئيس المجلس أحمد فهمي إحالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا تطبيقا للدستور الذي نص على إعمال الرقابة السابقة للمحكمة على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

من جانبه سارع عضو جبهة الإنقاذ المعارضة -وهي تحالف فضفاض لأحزاب يسارية وليبرالية- عبد الغفار شكر إلى الاعتراض على القانون، وأعرب عن اعتقاده بأن المحكمة الدستورية العليا سترفضه.

ونقلت وكالة رويترز عن شكر إشارته إلى أن مجلس الشورى يهيمن عليه الإسلاميون "الذين يرفضون الاستماع لمعارضيهم".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي -وهو أول رئيس منتخب باقتراع حر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك- دعا إلى الانتخابات في أبريل/نيسان الجاري، لكنه أجل الدعوة عندما ألغت المحكمة الإدارية قراره بتحديد مواعيد الانتخابات، ولاحقا أشار مرسي إلى أن الانتخابات قد تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب ليحل محل مجلس كانت أغلبيته من الإسلاميين من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وتم حله العام الماضي بقرار من المحكمة الدستورية.

وكانت جبهة الإنقاذ قالت حينذاك إنها ستقاطع الانتخابات التي تحدد موعدها في أبريل/نيسان الجاري، واعتبرت أن القانون أعد لصالح الإسلاميين، وطالبت بتغيير الحكومة "لضمان إجراء انتخابات نزيهة".