اتفاق لسحب فوري للقوات بين السودانين

وقعت دولتا السودان وجنوب السودان اتفاقا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يقضي بتطبيق بنود الترتيبات الأمنية المتفق عليها بين الجانبين في سبتمبر/أيلول من العام الماضي بين رئيسي الدولتين، وأعلن وزيرا الدفاع في البلدين عقب التوقيع استعدادهما للبدء الفوري لانسحاب قوات الدولتين من المناطق التي حددتها الاتفاقية.

وقال رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي -الذي يرأس لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الأفريقي– في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإثيوبية إن البلدين وافقا على إصدار الأوامر لقواتهما بالانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح بحلول 14 مارس/آذار الجاري.

ويقضي الاتفاق أيضا بالبدء في تشكيل لجان المراقبة للحدود والعمل على إنشاء المنطقة العازلة بين البلدين، وأشار جدول زمني وافق عليه الطرفان واطلعت عليه وكالة رويترز إلى أن الجانبين سينهيان انسحابهما من المنطقة منزوعة السلاح بحلول 5 أبريل/نيسان.

تجدر الإشارة إلى أن الجانبين عقدا في الماضي عددا من الاتفاقيات بخصوص أمن الحدود، لكنهما لم يلتزما بتنفيذها.

وبعد اقتراب البلدين من نقطة اندلاع حرب شاملة بينهما في أبريل/نيسان الماضي بعد حلقة من أسوأ الاشتباكات الحدودية منذ انفصال جنوب السودان وافق الجانبان في سبتمبر/أيلول الماضي على إقامة منطقة منزوعة السلاح من الممكن أن تخفف التوتر بما يكفي لاستئناف تصدير النفط الجنوبي.

ورغم ذلك لم يسحب أي من الجانبين قواته من منطقة الحدود التي تمتد لمسافة نحو 2000 كيلومتر بسبب غياب الثقة الذي خلفته واحدة من أطول الحروب الأهلية التي عرفتها القارة الأفريقية.

وكانت محادثات الجمعة أول لقاء بين البلدين بعد فشل اجتماع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في أديس ابابا في يناير/كانون الثاني في كسر حالة الجمود في المفاوضات.

اتهامات بخروقات
وبعد تعليق المفاوضات الشهر الماضي, تبادلت الدولتان اتهامات بارتكاب خروقات أمنية تشمل عمليات عسكرية عبر الحدود, ودعم مجموعات متمردة على هذا الجانب أو ذاك من الحدود.

ويقول السودان -الذي يقاتل متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان, ثم في شمال كردفان- إن أولئك المتمردين يلقون دعما من الجنوب, في حين تقول دولة الجنوب إن بعض المجموعات المتمردة فيها تحصل على دعم من السودان, لكن كل طرف ينفي ما اتهمه به الطرف الآخر.

وكان البشير وسلفاكير قد وقعا يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي في أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي على اتفاقات لإنهاء قضايا عالقة بشأن الحدود ومنطقة أبيي وعائدات النفط بعد انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011.

وانفصل جنوب السودان بعد عقود من الحرب، لكن النزاعات الحدودية والخلافات الخاصة برسوم أنابيب النفط استمرت، مما عطل التنمية الاقتصادية التي يحتاجها البلدان بشدة.

وقد أوقف جنوب السودان -وهو دولة حبيسة- إنتاجه النفطي الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا قبل عام وسط خلاف بشأن رسوم عبور النفط في أنابيب عبر شمال السودان تصل به إلى ميناء التصدير، وبما أن النفط يمثل أهمية حيوية لاقتصاد البلدين فقد أدى توقف الإنتاج إلى الضغط على ميزانيتيهما وإضعاف عملتيهما وزيادة التضخم وتضاعف الصعوبات الاقتصادية.