مؤيدو العزل بليبيا يحاصرون المؤتمر الوطني


قال مسؤولون ليبيون وشهود عيان إن معتصمين يطالبون بالعزل السياسي للشخصيات المرتبطة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي حاصروا قاعة المؤتمر الوطني العام في جلسة الثلاثاء، ومنعوا أعضاءه من مغادرتها لعدة ساعات.

وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان عبر التلفزيون الرسمي إن نحو 300 محتج تجمعوا عند المبنى بضواحي العاصمة طرابلس للضغط على الأعضاء للتصويت على مشروع قانون العزل السياسي.

وأضاف زيدان أن المحتجين رفضوا السماح لأعضاء المؤتمر الوطني بالمغادرة، وأنه أمر قوات الأمن بتطويق المنطقة لكن دون استخدام القوة.

وبعد عدة ساعات، قال العضو بالمؤتمر الوطني عبد الرحمن الشاطر إن المحتجين سمحوا للمشرعين الذين يبلغ عددهم نحو مائة بالمغادرة، مضيفا أن رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف كان بداخل المبنى.

ويطالب المعتصمون بتفعيل قانون لعزل الذين تقلدوا مناصب في ظل نظام القذافي منذ انقلاب سبتمبر/أيلول 1969 وحتى اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط 2011.

وكان من المقرر أن يصوت المشرعون على مشروع القانون قبل أن يقرروا تأجيل التصويت في الوقت الذي كان يتجمع فيه المحتجون في الخارج للمطالبة بإقراره.

يذكر أن المؤتمر الوطني استأنف الاثنين اجتماعاته بعد تعليقها الأحد جراء استمرار وجود الثوار الجرحى داخل مقره بعد أن اقتحموه في الخامس من الشهر الماضي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أثار تأجيل التصويت على قانون العزل السياسي في ليبيا إلى الخامس من مارس/آذار المقبل الكثير من التساؤلات حول تداعيات القانون على المصالحة الوطنية حال إقراره.

قالت هيومن رايتس ووتش إن أحد مشروعات القوانين التي يجري إعدادها في ليبيا لمنع مسؤولي عهد القذافي من تولي المناصب العامة والعليا، ينبغي أن يكون محترما لحقوق الإنسان، ويفي “بحاجة ليبيا إلى العدالة بعد الحقبة الدكتاتورية”.

عاد قانون العزل السياسي إلى واجهة الأحداث في ليبيا مباشرة بعيد انتهاء الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، إذ من المرجح أن تشهد جلسات المؤتمر الوطني جدلا حول مسودة القانون الذي حدد 36 وظيفة قيادية يطولها العزل.

نفت الحكومة الليبية أن يكون رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي قد تعرض للتعذيب في سجنه بطرابلس، وذلك بعد أن صرح محاميه التونسي الأربعاء بتعرضه للتعذيب مما أوصله لحالة حرجة.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة