عبد المقصود: ميثاق شرف لإعلام مصر
خالد شمت-القاهرة
كشف وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود –في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت- عن تنظيم جديد للإعلام المصري وفقا للدستور الجديد، وأوضح أن الإشراف على وسائل الإعلام المصرية والخاصة سيتم من خلال مؤسستين مستقلتين عن الدولة، هما المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.
ميثاق شرف
وكشف عبد المقصود -المتوقع أن يكون آخر وزير للإعلام في مصر- عن دعوة كافة ممثلي وسائل الإعلام المصرية الحكومية والخاصة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالإعلام، لاجتماع سيعقد غدا الأربعاء بمقر وزارته لبحث ميثاق شرف إعلامي، أوكلت صياغته إلى لجنة تحضيرية من خبراء الإعلام المستقلين، مؤكدا أن هذا الميثاق سيتضمن آلية تضمن حياد وسائل الإعلام المملوكة للدولة خلال الانتخابات العامة القادمة.
وحول تكبد الصحف المملوكة للدولة خسائر مالية ضخمة، أوضح الوزير أن قسما من هذه الصحف لها صفة تاريخية وتعد ضمن أدوات القوة الناعمة لمصر، مما يحول دون إغلاقها رغم العبء الذي تشكله على الخزينة، أما بالنسبة للصحف الصغيرة فيمكن دمجها في أخرى كبيرة، أو بيع أصول عدة تملكها في المحافظات المصرية المختلفة.
| خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) ناهزت 20 مليار جنيه |
خسائر ماسبيرو
وقال وزير الإعلام المصري إن خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) المتراكمة منذ سنوات ناهزت 20 مليار جنيه، مشيرا إلى قيامه بإيقاف الاقتراض في ماسبيرو، وخفض النفقات الشهرية للعاملين في المبنى بواقع 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعداد خطة للإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد تحت إشراف قضائي.
وأشار عبد المقصود إلى أن مساعي إصلاح الإعلام المصري التي تقوم بها وزارته تواجه بحملة من الشائعات والأكاذيب تثيرها ما أسماها "الدولة العميقة وفلول النظام السابق"، وقال إنه نفى ست مرات شائعة أطلقتها هذه القوى حول بيع ماسبيرو لدولة قطر، واعتبر أن هدف هذه الشائعة وغيرها هو إرباك مساعي الإصلاح الإعلامي، والإضرار بأواصر العلاقة بين مصر وقطر.
وأكد الوزير أن جهود إصلاح المنظومة الإعلامية المصرية تهدف لتحويلها من إعلام نظام إلى إعلام دولة وشعب، ومن إعلام أحادي النظرة إلى آخر تعددي، وحذر من خطورة ما أسماه "المال السياسي الموظف في قنوات غير مهنية تسعى لاغتيال الخصوم السياسيين معنويا بالشائعات والأكاذيب"، ولفت إلى أن مواجهة الانفلات الإعلامي الحالي ستتم بإلزام القنوات الخاصة بالمعايير الموجودة في العقود الموقعة معها.