"العفو" تطالب بعدم رفع الحظر على الصومال


طالبت منظمة العفو الدولية الاثنين مجلس الأمن الدولي بأن لا يرفع حظر السلاح المفروض على الصومال منذ 21 عاما مثلما يدعو مشروع قرار مقترح، ووصفت الفكرة بأنها سابقة لأوانها.

ويدعو مشروع القرار -الذي أتيح لرويترز الاطلاع عليه- مجلس الأمن إلى أن يدرس رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على حكومة الصومال لمدة عام واحد حتى يمكنها تقوية جيشها للتصدي للمقاتلين الإسلاميين.

وقال الباحث في شؤون الصومال بمنظمة العفو الدولية جيما ديفيز في بيان "إذا لم توجد ضمانات كافية فإن السماح بتوريد الأسلحة قد يعرض المدنيين الصوماليين لخطر أكبر ويزيد الوضع الإنساني سوءا".
وأضاف "طيلة سنوات عدة كان حظر السلاح على الصومال يتعرض دوما للانتهاك بتوريد أسلحة إلى جماعات مسلحة في كل أطراف الصراع وأذكى تدفق الأسلحة على الصومال الانتهاكات الخطيرة
لحقوق الانسان التي ارتكبت خلال الصراع".

ووصف بيان العفو الدولية الفكرة بأنها "سابقة لأوانها".

ويحسب رويترز، فإن مشروع القرار -الذي صاغته بريطانيا- يقترح حلا وسطا وهو رفع حظر السلاح لمدة عام واحد وإبقاء القيود على الأسلحة الثقيلة مثل صواريخ أرض جو ومدافع الهاون.

ويؤكد المشروع أن حظر السلاح لن يطبق على الشحنات الأخرى من "الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب بهدف وحيد هو تطوير القوات الأمنية لحكومة الصومال
الاتحادية وتوفير الأمن للشعب الصومالي".

ويعتزم مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل أن ينقضي يوم الخميس تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المؤلفة من 17600 فرد والمعروفة باسم "أميسوم".

وقال دبلوماسيون في المجلس إن فكرة رفع حظر السلاح ما زالت مثيرة للخلاف وإن من المحتمل تعديل مشروع القرار قبل طرحه للتصويت.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

نفت إيران إرسال أسلحة لمقاتلين إسلاميين في الصومال، الذي طلب من الأمم المتحدة رفع الحظر على السلاح المفروض عليه منذ عام 1992 كي يتمكن من مواجهة هؤلاء المقاتلين.

قتل شخصان في انفجار سيارة مفخخة في موقف للسيارات بمطعم في العاصمة الصومالية. ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، لكن مسؤولا حكوميا اتهم من وصفها بجماعة معادية للسلام بتنفيذ الهجوم، في إشارة إلى حركة الشباب المجاهدين التي تقاتل القوات الحكومية.

تسلمت الحكومة الصومالية أوراق اعتماد خمسة سفراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة وصفت بالأولى من نوعها منذ انتهاء المرحلة الانتقالية بالصومال سبتمبر/أيلول الماضي. في وقت حث فيه رئيس الوزراء الصومالي عبدي فارح شردون الشرطة على تثبيت الأمن.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة