خليل يغادر الجزائر رغم قرار منع السفر
أفادت تقارير صحفية في الجزائر بأن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل تمكن من مغادرة الجزائر عبر مطار وهران بغرب البلاد، على الرغم من صدور أمر بمنعه من المغادرة.
وذكرت المصادر ذاتها أن الجهات المكلفة بالتحقيق كانت تملك صلاحية توقيف الوزير الذي فر من الجزائر إلى فرنسا ومنها إلى سويسرا، وذلك قبل ساعات قليلة من إبلاغه بالاستدعاء للمثول أمام القضاء الجزائري.
وكانت محكمة الجنايات في الجزائر قد استدعت شكيب خليل للإدلاء بشهادته في العقود الموقعة بين شركة سوناطراك للمحروقات المملوكة للحكومة الجزائرية والشركة الكندية "أس أن سي لافالان" لبناء محطة توليد كهربائية في منطقة حَجرة النُصْ في تيبازة.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أعلن في الحادي عشر من شهر فبراير/ شباط الماضي عن فتح تحقيق قضائي في قضية فساد تتعلق بشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة.
وأشار النائب العام إلى أن المعلومات التي تداولتها صحف وطنية وأجنبية بخصوص "تورط" شخصيات جزائرية في وقائع ذات طابع جزائي متصلة بمجال الفساد أثناء توليها مسؤوليات بأجهزة الدولة لها علاقة بما تسمى "قضية سونطراك 2".
وأشارت تقارير سابقة إلى تورط شركة "إيني" الإيطالية وفرعها "سايبام"، إلى جانب تورط وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل ومساعديه المشتبه في تلقيهم لرشى وعمولات تقدر بـ256 مليون دولار مقابل تسهيلات لمنح صفقات للمجموعة الإيطالية.
وبدوره نفى المدير العام لمجموعة إيني باولو سكاروني في وقت سابق أي تورط له في قضية فساد بالجزائر تقوم النيابة في ميلانو بالتحقيق فيها، وذلك بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضده وضد المجموعة أيضا. ويخضع ثمانية أشخاص في الإجمال للتحقيق، وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية.
يذكر أن السلطات الجزائرية اعتقلت في عام 2010 خمسة موظفين في مجموعة سوناطراك الحكومية للطاقة للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد بعد نحو شهرين من اعتقال مديرها ومسؤولين آخرين للسبب نفسه.