اشتباكات وجرحى في ليبيا
اندلعت اشتباكات بأسلحة خفيفة ومتوسطة أمس السبت بين مسلحين من مدينة زوارة الغربية وقوة من حرس المنشآت التابع لمدينة الزنتان، يأتي ذلك في وقت سقط عدد من الجرحى في تبادل لإطلاق النار في قاعة المؤتمر الوطني العام التي يعتصم فيها عدد من مصابي الثورة، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة.
وقال المراسل إن الاشتباكات وقعت قرب مجمع للنفط والغاز في صِبراتة غرب العاصمة طرابلس. وأدت المواجهات إلى قطع الطريق المؤدي إلى تونس.
من جانبها نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) مساء السبت عن مصادر في مجموعة إيني الإيطالية للطاقة أن صادرات الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر أنبوب غرين ستريم توقفت بسبب تبادل لإطلاق النار.
وأوضحت الوكالة نقلا عن المصادر أن مناوشات بين مجموعات محلية ليبية دارت نهار السبت في منطقة مليتة مما اضطر شركة مليتة للنفط والغاز -التي تملك نصفها المجموعة الإيطالية- أن "تتخذ لدواع أمنية وضمانا لسلامة المنشآت قرار وقف الإنتاج وتأمين هذه المنشآت". وأضافت الوكالة أنه نتيجة لذلك توقفت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب غرين ستريم الذي يربط بين مرافق معالجة الغاز في مليتة ومدينة غيلا في جزيرة صقلية الإيطالية.
من جهة أخرى أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال) بأن وزير الداخلية العميد عاشور شوايل كلف العقيد نوري الغماري بتولي منصب مدير الأمن الوطني بمحافظة الكفرة في جنوبي شرقي البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الملازم أول مجدي العرفي أمس السبت إن شوايل كلف الغماري بالمنصب وأصدر تعليماته للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بالانتقال إلى مدينة الكفرة لحصر عناصر الشرطة المتغيبين والمتقاعسين عن أداء أعمالهم وواجباتهم وإعداد قوائم بأسمائهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بشأنهم.
من جهة أخرى أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا بأن عدداً من الجرحى سقطوا اليوم في تبادل لإطلاق النار في قاعة المؤتمر الوطني التي يعتصم فيها عدد من مصابي الثورة.
فقد ذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الليبية (وال) أن أفراد القوة المشتركة المكلفة بإخلاء مقر المؤتمر الوطني العام، التي تضم الأمن الرئاسي التابع للمؤتمر والحرس الوطني ومديرية الأمن، "فوجئت أثناء محاولتها بهدوء ومن دون استعمال القوة إخراج الجرحى، بإطلاق النار عليها مما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفرادها نقلوا على أثرها إلى المستشفى".
وأوضحت المصادر أن "القوة لم تقم بالرد على إطلاق النار من قبل المعتصمين الذين كانت لديهم أسلحة ومتفجرات، وفضلت الانسحاب تفاديا لوقوع ضحايا جدد، وقامت بالتمركز خارج مقر المؤتمر الوطني العام".
وكان المؤتمر الوطني العام قد أكد في جلسته يوم 21 فبراير/شباط الماضي أن جميع المطالب التي تقدم بها عدد من الثوار المبتوري الأطراف قد تمت تلبيتها. وتعهدت الحكومة بتنفيذها، وأصدر المؤتمر تعزيزا لذلك قانونا يحفظ حقوقهم.
كما دعا المؤتمر الحكومة للتدخل وبشكل فوري لإخراج المعتصمين من القاعة.
في غضون ذلك، قرر المؤتمر الوطني العام تأجيل عقد جلسته المقررة اليوم بعد التطورات التي حدثت الليلة الماضية.
وذكرت مصادر مطلعة في المؤتمر الوطني العام أن هنالك شبه إجماع من قبل أعضاء المؤتمر على عدم عقد أية جلسات للمؤتمر خارج مقره وقاعته الرسمية.