تطلع لنشر محققين أمميين بسوريا قريبا

أعلن دبلوماسيون الأربعاء أن الأمم المتحدة تأمل بنشر فريق تحقيق في الاستخدام المفترض لأسلحة كيماوية في سوريا في الأسبوع المقبل, لكنهم أوضحوا أن الحكومة السورية لم توافق بعد على منحهم حرية كاملة في العمل.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تزال تتحدث مع دمشق بشأن عمل مهمة الفريق الذي عُهد إلى الخبير السويدي في الأسلحة الكيماوية أكي سلستروم بقيادته.

وأضاف أن من الواضح أن القيام بهذا العمل يتطلب الوصول دون قيود إلى المواقع التي وقعت فيها هجمات مفترضة بمواد كيماوية, وهو ما لم توافق عليه السلطات الدبلوماسية حسب دبلوماسيين غربيين في نيويورك.

من جهته, قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إنه سيجري التفاوض على الأمور الفنية المتعلقة بعمل الفريق, في دمشق.

وكانت الحكومة السورية اتهمت المعارضة المسلحة بإطلاق صاروخ مزود برأس كيماوي على بلدة خان العسل بريف حلب في التاسع عشر من هذا الشهر مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا، حسب قولها.

لكن المعارضة قالت من جهتها إن القوات النظامية السورية هي من أطلق الصاروخ, وإنه وقع على وجه الخطأ في منطقة مدنية خاضعة لسيطرة النظام في البلدة التي تقع في محيطها قواعد عسكرية تدور حولها اشتباكات منذ شهور.

وفي الوقت نفسه, اتهمت المعارضة القوات النظامية بشن هجوم بمواد كيماوية على بلدة العتيبة بريف دمشق مما تسبب في العديد من الإصابات في صفوف عناصر من الجيش الحر ومدنيين. وكانت المعارضة اتهمت أيضا النظام بضرب مناطق في حمص بمواد كيماوية العام الماضي.

بيد أن مسؤولين أميركيين قالوا قبل أيام إنه لا توجد مؤشرات ملموسة على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا التي يتردد أن لها مخزونا كيماويا يضم أنواعا مختلفة من المواد السامة.

وقالت الأمم المتحدة إن التحقيق المرتقب سيستهدف أولا الاتهامات بشأن الهجوم المفترض في خان العسل بحلب, على أن يستهدف بعد ذلك الهجمات الأخرى المفترضة التي تقول المعارضة إنها وقعت في مناطق بريف دمشق وحمص خاصة.

ويفترض أن يتشكل فريق التحقيق الأممي الذي سيكون مقره في بيروت من ثمانية أو عشرة خبراء لا ينتمون لأي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلسي الأمن الدولي (أميركا وبريطانيا فرنسا وروسيا والصين) أو الدول العربية.

ويرجح أن يكون هؤلاء الخبراء الذين اختارت معظمهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من دول في منطقة إسكندنافيا أو أميركا اللاتينية أو آسيا, كما يفترض أن تقتصر مهمة الفريق على التحقق من استخدام الأسلحة الكيماوية دون تحديد الطرف الذي استخدمها ضمانا "للحياد" حسب ديبلوماسيين.