ياسين: النائب العام المصري باق بمنصبه


قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد في مصر اليوم الأربعاء إن النائب العام المستشار طلعت عبدالله باق في منصبه لمدة أربع سنوات وفقا للدستور الجديد.

 
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة استئناف بمصر اليوم بإعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذي عزله الرئيس محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى منصبه، وألغت بذلك قرار الرئيس بعزله وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه.
 

وقال التلفزيون المصري و"وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية إن "دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل أصدرت حكما قضائيا بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر، كما ألغت المحكمة قرار الرئيس مرسى بعزله من منصبه، وأمرت وزير العدل باتخاذ اللازم نحو إعادته إلى منصبه على الفور".

وجاء قرار المحكمة -والمتوقع أن يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض- إثر نظر دعوى تقدم بها عبد المجيد محمود. وسارع رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند للإشادة بقرار المحكمة، واعتبره "نصرة لقضاة مصر وتأكيدا على صحة مواقفهم". مضيفا أن الشعب المصري كله عليه أن يفتخر بقضاته وأنهم وطنيون يعملون لصالح البلاد.

‪مرسي قرر عزل محمود عبر إعلان دستوري أصدره نهاية نوفمبر الماضي‬ (الفرنسية)

وكان مرسي قرر عزل عبد المجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك في إعلان دستوري أصدره في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأثار غضبا واسعا في الأوساط القضائية في مصر وكذلك وسط معارضي الرئيس، كما أثار اتهامات ضد مرسي بالتدخل في أعمال القضاء وتجاوز نطاق سلطاته.

التوقيت
وجاء قرار المحكمة بعد ساعات من إعلان الرئيس المصري مساء أمس في الدوحة أنه يتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما جرى وقفها بقرار من محكمة القضاء الإداري.

وقال مرسي -في حديث له مع الجالية المصرية في قطر حيث كان يحضر القمة العربية- إنه يتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم على أن يعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الحالي. 

ووافق مجلس الشورى، الذي يتولى مهمة التشريع بشكل مؤقت، على قانون انتخابات جديد من حيث المبدأ أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يرسل نص القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا قبل إقراره.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية على أربع مراحل بدءا من أبريل/نيسان المقبل، لكن محكمة القضاء الإداري ألغت دعوة مرسي لهذه الانتخابات، معتبرة أنه صدق على قانون الانتخابات دون إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا للموافقة عليها حسبما ينص الدستور.

ويصر مرسي على أن إجراء الانتخابات سيعزز الاستقرار في مصر، ورفض الانتقادات بأن إجراءها في هذا التوقيت كان خاطئا خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي تضرب البلاد منذ خمسة أشهر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رفض النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرار إقالته الذي أصدره الخميس الرئيس محمد مرسي بعد ساعات من تبرئة أكثر من عشرين متهما في ما يعرف بموقعة الجمل، التي سبقت سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بمصر عن اتفاق على بقاء النائب العام عبد المجيد محمود في منصبه بعد التماس تقدم به المجلس الأعلى للقضاء. وقال نائب الرئيس المصري إن ما حدث من تعيين عبد المجيد سفيرا كان لإيجاد مخرج كريم له.

تتواصل الضغوط للمطالبة باستقالة النائب العام المصري عبد المجيد محمود كأحد مطالب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك بعد وقفة احتجاجية نظمتها عشرات الأحزاب والقوى السياسية التي غلب عليها التيار الإسلامي، وردت عليها أحزاب مدنية ببيان يرفض إبعاد النائب العام.

قال مراسل الجزيرة في القاهرة إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود دخل مكتبه صباح اليوم السبت بشكل اعتيادي، برغم قرار الرئيس محمد مرسي بإقالته وتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان، يأتي هذا فيما عاد الهدوء إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة