بدء التحقيق مع نشطاء متهمين بالعنف بمصر

epa03641335 Egyptian activist Alaa Abdel-Fatah (C), carrying his child, arrives at Prosecutor-General's office for interrogation over alleged accusations of inciting violence, in Cairo, Egypt, 26 March 2013. Hundreds gathered in front of Prosecutor-General's office to protest against the summoning of five leading opposition activists over alleged accusations of inciting violence. The activists are accused of inciting violence against the Muslim Brotherhood during clashes on 22 March, where more than 100 people were injured. EPA/STR
undefined

بدأ مكتب النائب العام المصري اليوم الثلاثاء تحقيقات مع عدد من نشطاء المعارضة في البلاد على خلفية بلاغات تتهمهم بالتحريض على أحداث العنف التي جرت مؤخرا قرب المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بضاحية المقطم في القاهرة.

واستهل المحققون في المكتب الفني للنائب العام المصري التحقيقات بالاستماع لأقوال الناشط المعارض علاء عبد الفتاح الذي سلم نفسه للنيابة للإدلاء بأقواله في بلاغات تتهمه وآخرين من قادة ونشطاء المعارضة في مصر بـ"تهديد الأمن القومي والتحريض على العنف وإحراق وتدمير مقار جماعة الإخوان المسلمين".

وقال عبد الفتاح، الذي حضر للنيابة في ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء تعبيرا عن استعداده لصدور قرار بحبسه، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء التحقيق معه "رفضت الإجابة على كل الأسئلة لعدم حياد النائب العام".

في غضون ذلك، احتشد مئات من المعارضين والمتظاهرين بمحيط دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام، منددين بالاتهامات الموجهة للنشطاء المعارضين، فيما فرضت عناصر من الأمن المركزي معزَّزة بآليات خفيفة من تواجدها خشية تطور الموقف وتزايد أعداد المتظاهرين.

وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان مساء أمس الاثنين أنها "أصدرت قرارا بضبط وإحضار خمسة نشطاء سياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم مع منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات".

وفي رد فعل سريع أعلن مساء الاثنين اثنان من الناشطين الخمسة الصادر أمر بتوقيفهم، وهما حازم عبد العظيم وأحمد دومة -في تصريحات لوسائل إعلام محلية- رفضهما المثول أمام النائب العام طلعت عبد الله لـ"عدم اعترافهما بشرعيته كونه معينا من الرئيس مرسي بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في القانون المصري".

من جهة أخرى، أعلن وكيل نقابة الصحفيين المصريين جمال فهمي اليوم الثلاثاء -في مؤتمر صحفي- رفضه المثول أمام النيابة في قضية منفصلة أقامتها ضده الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية بتهمة "إهانة الرئيس" تضامنا مع النشطاء الخمسة.

المصدر : وكالات