استدعاء نشطاء وسياسيين للتحقيق بمصر
أمر النائب العام بمصر اليوم الاثنين بـ"ضبط وإحضار" خمسة ناشطين سياسيين لمساءلتهم بشأن أحداث العنف قرب مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، في وقت واصل مئات الشباب المنتمين للتيار الإسلامي مظاهراتهم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي حيث توجد مقار القنوات الفضائية لليوم الثاني على التوالي متهمين الإعلام الفضائي الخاص بـ"الكذب".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي اتهم أمس الأحد "بعض الساسة" باستخدام وسائل الأعلام "للتحريض على العنف"، كما هدد بأن "من يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب، فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة".
وقال مكتب المدعي العام إن أمر إلقاء القبض يشمل خمسة ناشطين بينهم المدون علاء عبد الفتاح، مشيرا إلى أن الخمسة منعوا من السفر.
وكانت نيابة جنوب القاهرة الكُلية أمرت باستدعاء عدد من قادة المعارضة المصرية وناشطيها للتحقيق معهم في بلاغات -تقدم بها محامون ومواطنون- تتهمهم بالتحريض على العنف ومحاولة اقتحام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين ومقار الجماعة بالمحافظات يوم الجمعة الماضي.
ومن بين من تم استدعاؤهم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، والسكرتير المساعد لحزب المصريين الأحرار محمود العلايلي، والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية خالد علي، والإعلامية بثينة كامل، والنشطاء زياد العليمي ومالك عزمي وتقادم الخطيب وعلاء عبد الفتاح ونوارة نجم.
وفي وقت سابق اليوم، تقدم محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود ببلاغ للنائب العام يتهم نحو 160 شخصا، بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون، بالتورط في اشتباكات منطقة المقطم يوم الجمعة الماضي، والتي أدت إلى إصابة العشرات.
وحذر عبد المقصود من مواصلة "عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصري الذي يعي حقيقة ما يحدث ويرفض أعمال العنف بكافة صورها وأشكالها".
قلق المعارضة
وبالمقابل انتقد معارضون وصحف مصرية تصريحات الرئيس المصري التي حملت تهديدات باتخاذ إجراءات بحق المعارضين إذا ما ثبتت إدانتهم في أحداث العنف، معتبرين التهديدات بلا أساس قانوني.
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية) خالد داود لوكالة الصحافة الفرنسية "تصريحات الرئيس مرسي تأكيد لانهيار دولة القانون وإعطاء ضوء أخضر للعنف وإقامة دولة المليشيات".
وأضاف المتحدث أن الرئيس مرسي "وفر الغطاء السياسي للإسلاميين للتعدي على الصحفيين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (تجمع كبير لعدد من القنوات الفضائية الخاصة والأستديوهات الفنية)".
وقال الرئيس المصري ظهر الأحد -في كلمة له بمؤتمر لمبادرة دعم حقوق وحريات المرأة- "إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم". وتابع "أدعو جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة".
اتهامات للإعلام
وفي غضون ذلك واصل مئات الشباب المنتمين للتيار الإسلامي لليوم الثاني على التوالي اعتصامهم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، متهمين الفضائيات الخاصة بـ"الكذب ومعاداة التيار الإسلامي"، وهو ما اعتبره المتحدث باسم الحكومة "تشويها لمناخ الديمقراطية".
ويتهم المتظاهرون القنوات الفضائية الخاصة بالوقوف في صف المعارضة التي تضم الأحزاب الليبرالية واليسارية، ومعاداة التيار الإسلامي و"الكذب والتضليل". وبالمقابل كثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي تحسبا لأي تطورات.
وسبق أن حاصر أنصار القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل المدينة ذاتها قرابة أسبوعين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء علاء الحديدي إن "ما قام به البعض من حصار لمدينة الإنتاج الإعلامي واعتداءات على العاملين في المدينة ومنعهم من الدخول لأداء أعمالهم هو سلوك مستهجن لا يلتزم بالطرق الصحيحة في التعبير عن الاختلاف في الرأي"، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأضاف الحديدي أن "مثل هذا السلوك وما شابهه من ممارسات تنتهج العنف لفرض الرأي يزعزع مناخ الثقة ويؤثر سلبا على قيم الديمقراطية التي نسعى جميعا للدفاع عنها".