إسرائيل تعيد ضخ عائدات مجمدة للفلسطينيين

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها ستستأنف فورا تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية بعدما كانت علقتها نهاية العام الماضي بعد رفع مستوى التمثيل الفلسطيني بالأمم المتحدة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار اتخذه وزراء الحكومة الأمنية المصغرة, مضيفا أن وزير المالية يائير لابيد كلف مسؤولي وزارته بتحويل العائدات الضريبية المجمدة إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقا لمتحدث باسم نتنياهو, فإن قرار استئناف تحويل أموال الضرائب للسلطة يسري فورا.

وكانت تل أبيب قررت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تجميد تلك العائدات المتأتية من تصدير سلع فلسطينية أو توريد سلع أخرى عبر منافذ تتحكم فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقب منح فلسطين صفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي, قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستفرج عن مائة مليون دولار من العائدات الضريبية المجمدة في ظل الأزمة المالية الحادة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين أن 380 مليون شيكل (حوالي 104 ملايين دولار) سيتم تحويلها إلى حسابات السلطة الفلسطينية بمقتضى قرار رفع التجميد.

ويأتي القرار بعيد تسوية بين تركيا وإسرائيل شملت وعدا إسرائيليا بتخفيف القيود عن الفلسطينيين, بما في ذلك تخفيف الحصار عن قطاع غزة, وفق الحكومة التركية.

كما يأتي عقب زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي قررت إدارته بدورها الإفراج عن مساعدة سابقة مقررة للسلطة الفلسطينية بقيمة خمسمائة مليون دولار.

يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على أموال الضرائب والمساعدات الخارجية.

واشتكى مسؤولون فلسطينيون، بمناسبة الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة الشهور القليلة الماضية، من أنها لم تحصل إلا على جزء بسيط من مساعدات مالية وعدت بها سابقا دول عربية وغير عربية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أبرزت إحدى الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء الاحتجاجات التي شهدتها الضفة الغربية ضد الغلاء والضرائب، وأبدت تخوفها من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، معتبرة أن الحل في ضخ أموال للسلطة الفلسطينية.

قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد تجميد تحويل عائدات الرسوم الضريبية إلى السلطة الفلسطينية التي تقوم تل أبيب بجمعها عوضا عن السلطة الفلسطينية. وجاء ذلك في خطوة عقابية بعد حصول فلسطين على وضع دولة “مراقب غير عضو” بالأمم المتحدة.

دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي لتكثيف دعمه المالي والضغط على إسرائيل للسماح بتنمية الاقتصاد الفلسطيني محذرة من “انهياره”. وأشار بيان للحكومة الفلسطينية بعنوان “فلسطين.. دولة تحت الاحتلال” قبل اجتماع الدول المانحة في بروكسل لأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

سارع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس إلى الاتصال بالرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإبلاغهما بالاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية حول حادثة سفينة مافي مرمرة التركية التي كانت متجهة لكسر الحصار عن غزة، وراح ضحيتها تسعة من المتضامنين الأتراك.

المزيد من احتلال واستعمار
الأكثر قراءة