الأمم المتحدة تدعو لوقف الاستيطان

حث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة إسرائيل على سحب جميع المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية وتعويض الفلسطينيين المتضررين من سياستها الاستيطانية.

ودعا المجلس إسرائيل أيضا إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة ببناء المستوطنات ومحاكمة المستوطنين الذين يهاجمون فلسطينيين ووقف الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين.

وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة من بين أعضاء المجلس المؤلف من 47 دولة التي عارضت قرارا يحث إسرائيل على الامتثال للتوصيات التي خرجت بها بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن المستوطنات.

وقالت مبعوثة الولايات المتحدة إيلين دوناهوي "تعرب الولايات المتحدة عن قلقها العميق والمستمر من تركيز المجلس الكبير والمتحيز على إسرائيل"، مضيفة أن مثل هذه القرارات ستكون لها نتائج عكسية فيما يتعلق بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وكان تقرير صدر فبراير/شباط الماضي عن قناصل الدول الأوروبية في القدس اعتبر أن الاستيطان الإسرائيلي يمثل أخطر تهديد لإقامة دولة فلسطينية، وحثوا أوروبا على عدم تمويل أي أنشطة استيطانية.

وجاء في الوثيقة، التي أعدها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية والضفة الغربية -التي احتلتها إسرائيل عام 1967- أنه يجب على دول الاتحاد بذل مزيد من الجهد لضمان استبعاد المستوطنات من المزايا التجارية التي تتمتع بها إسرائيل، محذرا من أن "بناء المستوطنات هو أكبر تهديد لحل الدولتين، فهو ممنهج ومتعمد واستفزازي".

وفي تصريحات أشارت إلى عدم تغير سياسة الاستيطان بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو قال داني دانون -نائب وزير الدفاع الإسرائيلي- إن الحكومة الجديدة "ستعزز الاستيطان في يهودا والسامرة والجليل والنقب".

كما أكد وزير الإسكان أوري أريئيل -الرجل الثاني في حزب البيت اليهودي وهو من المستوطنين- إنه "لا يمكن أن يكون هناك إلا دولة واحدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط وهي إسرائيل. الفلسطينيون لا ينبغي أن يتطلعوا سوى إلى حكم ذاتي". كما حذر وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان بدوره من أن حزبه سيعارض بشكل "قاطع" أي وقف للاستيطان.

يأتي هذا في ظل عمليات توسع استيطاني في مستوطنات عديدة في شمال الضفة الغربية كما هو الحال في مستوطنات "شافي شمرون" و"كدوميم" شمال وغرب مدينة نابلس. وتقيم إسرائيل نحو 15 مستوطنة وأكثر من 35 بؤرة استيطانية في محافظة نابلس وحدها.