تمديد البعثة الأممية وتخفيف حظر السلاح بليبيا
وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام آخر للتعامل مع القضايا الأمنية ومراقبة مراعاة حقوق الإنسان، كما أيد تخفيف حظر السلاح على ليبيا.
وقد تبنى مجلس الأمن التمديد للبعثة التي تقوم بدعم الجهود الإنسانية المبذولة في ليبيا, وتقدم العون لعملية الانتقال الديمقراطية، وذلك بناء على توصية الأمين العام للمظمة الدولية بان كي مون.
ووفقا لقرار المجلس فإن البعثة الأممية تتولى بصورة خاصة مراقبة عمليات تأمين الأطفال والنساء الذين "يتعرضون لخطر العنف الجنسي المنتشر في ليبيا".
وتعمل البعثة في ليبيا منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
تخفيف حظر السلاح
وإلى جانب التمديد، خفف مجلس الأمن حظر السلاح على ليبيا، بما يسهل عليها الحصول على معدات غير قاتلة مثل السترات الواقية من الرصاص والعربات المدرعة.
لكن مجلس الأمن أعرب عن مخاوفه من انتقال السلاح الذي وصفه بأنه غيرلقانوني من كافة أنواعه، إلى دول مجاورة مثل مالي، "مما يؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".
وقد حذر السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت من أن ثمة ما يشير إلى أن الأسلحة تمر عبر حدود ليبيا الجنوبية إلى دول في المنطقة.
وبدوره حث مجلس الأمن الحكومة الليبية على تحسين رقابتها على السلاح والمواد المتعلقة به، مما يورد أو يباع أو ينقل إلى الحكومة بموافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على حظر السلاح.
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمام المجلس إن الحكومة تسيطر على الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر. ولكن زيدان -الذي طالب الشهر الماضي برفع حظر السلاح- أشار إلى أن بلاده تواجه تحديات هائلة وصعبة.
وكان مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة قد فرض الحظر في بداية الاحتجاجات الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالقذافي.