موسى: طعن الرئاسة أهدر فرصة للتوافق

قال المعارض المصري عمرو موسى اليوم الخميس إن قرار الرئاسة المصرية بالطعن على حكم القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات التشريعية "أهدر فرصة التوصل إلى توافق يسمح للمعارضة بمراجعة قرار مقاطعة الانتخابات".

لكن موسى -وهو الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة- أقر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بعدم وجود أي نقاشات جادة مع الرئيس محمد مرسي حول مطالب المعارضة، وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال موسى إنه كان من الممكن أن "تراجع" جبهة الإنقاذ قرارها بمقاطعة الانتخابات، لأن قرار المحكمة يفتح الطريق لتأجيلها لثلاثة أشهر. واعتبر أنه لو لم يتم الطعن على قرار المحكمة "لكان يمكن أن نكسب بعض الوقت للحديث عن النقاط التي نثيرها، ولكي نعطي الحكومة وقتا لإعادة النظر" في موقفها.

وأضاف أن الطعن على قرار المحكمة "يعيدنا مرة أخرى إلى التوتر" الذي نشأ عن الدعوة إلى الانتخابات.

توضيح رئاسي
وكانت الرئاسة المصرية قد ذكرت في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، أن الانتخابات التشريعية ستؤجل إلى حين إعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور، رغم الطعن -على حكم وقف إجراء الانتخابات- أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت الرئاسة "احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات، وإرجاء العملية الانتخابية برمتها".

وأوضحت أن الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة (وهي الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة) على حكم وقف الانتخابات يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال البيان إن الطعن ينصب على "المبادئ التي تضمنها الحكم، وخصوصا ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التي تنص على أن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء".

وتابع البيان أن المحكمة رأت أنه كان "يتعين عرض قانون الانتخابات الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء، ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس".

وكانت هيئة قضايا الدولة طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تأجيل الانتخابات.

وقالت هيئة قضايا الدولة -في بيان- إن الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري يتعلق أساسا بتفسير المادة 141 من الدستور، معتبرة أن الحكم ينتقص من صلاحيات الرئيس بشكل كبير "ويغل يده عن ممارسة سلطاته". كما أنه يحول النظام السياسي في مصر من "نظام مختلط (رئاسي برلماني) إلى نظام برلماني".