رئيس مالي يبحث وضع بلاده بموريتانيا
أمين محمد-نواكشوط
بدأ الرئيس المالي ديوكوندا تراوري الأحد زيارة رسمية لموريتانيا هي الأولى له منذ توليه السلطة بعد اندلاع الأزمة في مالي والتمرد الذي قاده الطوارق بداية العام الماضي، مما أدى إلى سيطرة جماعات مسلحة على جميع مناطق الشمال المالي قبل تدخل القوات الفرنسية والأفريقية لطردها وفتح الباب أمام إعادة الأقاليم الشمالية إلى الدولة المالية.
وأجرى الرئيسان الموريتاني والمالي مباحثات انفرادية تطرقت إلى الوضع في مالي، وسيلتقيان في وقت لاحق لتعميق المباحثات والمشاورات بشأن تطورات الوضع، في ظل حديث متزايد عن الحاجة إلى تحويل القوات الأفريقية الموجودة هناك إلى قوة سلام أممية.
ولم تشارك موريتانيا في القوة الأفريقية التي أوفدتها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لمقاتلة الجماعات الإسلامية المسلحة التي كانت تسيطر على شمال مالي، بل إنها رفضت المشاركة في الحرب لاعتبارات، منها أن موريتانيا ليست عضوا في مجموعة إيكواس التي تحركت منذ الوهلة الأولى ودفعت باتجاه إرسال قوات مقاتلة لطرد المجموعات الإسلامية المسلحة ومساعدة الجيش المالي في استعادة السيطرة على كل التراب المالي.
القوة الأممية
ويثور جدل في الأوساط الأفريقية بشأن الأفكار والمقترحات المطروحة على نطاق واسع بشأن تحويل القوة الأفريقية إلى قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بين من يرى ضرورة الاستعجال في تلك الخطوة، خصوصا أن القوة الأفريقية بحاجة إلى مظلة أممية تمنحها شرعية وتمويلا أفضل، ولكن أطرافا أخرى ترى أن خطوة من هذا القبيل تبدو سابقة لأوانها رغم ما لها من فوائد ومزايا في المستقبل.
وقبل أيام قال رئيس النيجر محمدو إيسوفو في حديث من العاصمة الموريتانية نواكشوط إنه يجب تكثيف الجهود لقتال "الإرهابيين" وضمان تحقيق النصر عليهم، قبل الحديث عن تحويل القوة الأفريقية إلى قوة سلام أممية.
وينتظر أن يحاول الرئيس المالي والوفد المرافق له دفع الحكومة الموريتانية إلى مشاركة من نوع ما في الحرب الدائرة حاليا في بلاده، خصوصا أن الموقف الموريتاني يبدو هاما بالنسبة لما يجري في مالي نظرا للروابط والصلات وطول المسافة الحدودية الرابطة بين البلدين.
استعداد للمشاركة
وكشف الرئيس الموريتاني قبل أيام في مؤتمر صحفي له مع رئيس النيجر عن استعداد بلاده -إذا تغيرت الظروف- لإرسال قوات إلى مالي، أو نشر وحدات عسكرية على طول الحدود مع مالي من أجل الضغط على ما يصفها بالمجموعات الإرهابية وحصرها في جحورها في الشمال المالي.
ولم يعرف على وجه التحديد هل الرئيس ولد عبد العزيز يقصد استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلام الأممي، أم في المجهود الحربي الحالي ضد مقاتلي تنظيم القاعدة، وإن كان من المرجح أنه يعني القوة الأممية التي يتزايد الحديث عنها إقليميا وأمميا، في ظل هدوء غالب يشهده الجزء الأكبر من مدن ومناطق الشمال المالي منذ استيلاء القوات المالية مدعومة بالفرنسية والأفريقية عليه قبل عدة أسابيع.
ويبدو ملف اللاجئين الماليين الذين بلغوا نحو سبعين ألف لاجئ في موريتانيا، وملفات الحركتين المسلحتين الوطنية لتحرير أزواد والعربية الأزوادية اللتين تحتضن نواكشوط العديد من قادتهما ونشطائهما، من أهم الملفات التي يتوقع أن تحظى بمتابعة وبحث مطولين بين الرئيسين الموريتاني والمالي في هذه الزيارة التي تستغرق يومين.