التصويت الثلاثاء على حكومة تونس

يصوت المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس بعد غد الثلاثاء على الحكومة الجديدة برئاسة علي العريّض وسط توقعات بأن تنال ثقة النواب بسهولة, في حين اعتبرها رئيس حزب نداء تونس المعارض الباجي قائد السبسي نسخة طبق الأصل تقريبا من الحكومة السابقة.

وقالت الدائرة الإعلامية في المجلس التأسيسي إن جلسة عامة ستعقد بعد غد للتصويت على الحكومة الجديدة التي أعلن العريّض عن تشكيلها أول أمس.

وتضم هذه الحكومة نفس الأحزاب التي كانت تشكل حكومة حمادي الجبالي المستقيلة, وهي النهضة, والمؤتمر من أجل الجمهورية, والتكتل من أجل العمل والحريات. يشار إلى أن نصف أعضاء حكومة علي العريّض, ومنهم وزراء الخارجية والعدل والدفاع والداخلية, مستقلون.

ويتوقع أن تحوز الحكومة بسهولة على الأغلبية المطلقة (109 من مجموع 217 نائبا). وللنهضة 89 نائبا, والمؤتمر 15, والتكتل 13, كما يفترض أن تحصل الحكومة على دعم كتلتي الحرية والكرامة, والوفاء للثورة, ولكل واحدة منهما عشرة نواب.

وكان رئيس الحكومة المكلف علي العريّض عرض أول أمس تشكيلة الحكومة التي قال إنها ستعمل على ضبط الأمن, وتطبيق القانون على الجميع, وصيانة هيبة الدولة وحرمتها. ووفقا للعريّض, فإن مدة عمل الحكومة لن تتجاوز نهاية العام الحالي, أي حتى تاريخ الانتخابات القادمة التي يُتوقع أن تتم بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وينتظر أن يحدد المجلس التأسيسي خلال أيام جدولا زمنيا للانتهاء من الدستور, وتشكيل هيئات الانتخابات والقضاء والإعلام بما يفضي إلى خروج البلاد من المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.

قائد السبسي
وبشأن الحكومة أيضا, قال الوزير الأول الأسبق ورئيس حزب نداء تونس المعارض الباجي قائد السبسي اليوم إن الحكومة الجديدة هي ذاتها الحكومة السابقة لكن دون شخص حمادي الجبالي.

وأضاف السبسي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن حكومة العريّض هي ترويكا ثانية, في إشارة إلى الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي ما زال مستمرا. ورحب بإحلال مستقلين في وزارات السيادة الأربع, لكنه اعتبر أن الحكومة الجديدة لم تأت بتغيير جوهري مقارنة بالحكومة المستقيلة.

وتحدث الباجي قائد السبسي عن إقصاء حزب النهضة لحزبه من المشاورات التي جرت بين الأحزاب, مضيفا أن رئيس الحكومة الجديد استقبله لكنه لم يطلب منه المساهمة في تشكيل حكومته.

يشار إلى أن السبسي تولى رئاسة الحكومة الانتقالية في ربيع 2011, وقاد البلاد إلى انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الثاني من العام نفسه, وهي الانتخابات التي أفضت إلى تولي الترويكا الحكم في تونس.

وفي تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية, قال قائد السبسي إنه لا يتصور أن يكون لحكومة علي العريّض مستقبل كبير, مشيرا إلى التحديات التي تواجهها وعلى رأسها التحدي الأمني, لكنه قال إنه سيفرح إذا نجحت.

قضية بليعد
على صعيد آخر, نفت وزارة الداخلية التونسية اليوم ما أوردته صحيفة الشروق اليومية بأن الشرطة اعتقلت المشتبه في اغتياله المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر  الماضي.

وكانت الصحيفة ذكرت في عدد اليوم أن الجزائر قبضت على المشتبه فيه كمال القضقاضي وسلمته إلى السلطات التونسية بعدما فر إليها. بيد أن الناطق باسم الداخلية خالد طرّوش نفى صحة ما ورد في الصحيفة, وقال إن قوات الأمن مستمرة في سعيها لاعتقال القضقاضي الذي يعتقد أنه مختبئ في جبال بشمال غرب تونس.

وكان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة أعلن مؤخرا عن اعتقال أربعة آخرين للاشتباه في أنهم ساعدوا المتهم الرئيسي في حادثة الاغتيال, وتم لاحقا الإفراج عن أحدهم.