استعدادات أمنية تحسبا لإضراب عام بتونس
دعت الرئاسة التونسية لتشكيل حكومة توافق وطني تضم كفاءات في الحقائب التقنية والاقتصادية، وعقب دعوات لشن إضراب عام اليوم الجمعة بالتزامن مع تشييع جنازة المعارض شكري بلعيد قال وزير الداخلية علي العريض إن الأجهزة الأمنية مستنفرة بالكامل من أجل ضمان الأمن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر إن الرئاسة تدعو لتشكيل حكومة توافق وطني تحظى بتوافق واسع وتضم كفاءات في الحقائب التقنية والاقتصادية. ونفى المتحدث ما ذكره ناشط حقوقي بأن الرئاسة امتنعت عن توفير الحماية للراحل شكري بلعيد، مشيرا إلى توقيف شخص على ذمة التحقيق في القضية.
وسادت حالة من الارتباك الساحة السياسية في تونس في أعقاب دعوة رئيس الحكومة حمادي الجبالي لتشكيل حكومة كفاءات من أجل تجاوز الانسداد الحالي، وخروج ممثلين عن حركة النهضة للتعبير عن رفضهم لهذا المقترح الذي اتخذ من دون استشارتهم.
وقال الناطق باسم الرئاسة التونسية مساء الخميس إن المرزوقي "لم يتلق استقالة رئيس الوزراء ولا تفاصيل حكومة تكنوقراط مصغرة"، وأوضح أن "رئاسة الجمهورية تؤكد أن أي تغيير في السلطة يجب أن يتم في إطار الشرعية التي يمثلها المجلس الوطني التأسيسي الذي هو مصدر السلطة الأصلية" في البلاد منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول2011.
ويملك حزب النهضة 89 من مقاعد المجلس التاسيسي الـ217. ويتعين أن تحظى أي حكومة بموافقة المجلس.
مواجهات
من جانب آخر تواصلت المواجهات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي، بيد أن هذه المواجهات كانت أقل عنفا من صدامات الأربعاء التي شارك فيها بالعاصمة نحو 4000 متظاهر وشهدت مقتل شرطي أصيب بحجارة.
وهاجم محتجون مركز الشرطة في باب الجزيرة بالعاصمة مساء الخميس وأتلفوا محتوياته، قبل أن يستعيد الأمن السيطرة على الموقع.
وأحرق شبان مركزا للشرطة في حي النور بمدينة قفصة بجنوب البلاد، وأطلق عناصر الأمن القنابل المدمعة على عشرات من الشبان الذين هاجموا المركز، لكنهم لم يتمكنوا من تفريقهم فانسحبوا وتركوهم يحرقون المركز.
وشهدت المدينة صباح الخميس مواجهات عنيفة بين الشرطة ومئات من المتظاهرين أقاموا جنازة رمزية للمعارض اليساري شكري بلعيد.
وامتدت المواجهات إلى صفاقس ثاني أكبر مدن البلاد وسليانة.
جنازة وإضراب
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة من المقرر أن تشيع اليوم الجمعة جنازة المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل أول أمس برصاص مجهولين استهدفوه أمام منزله، وستقام الجنازة بعد صلاة العصر وستتجه إلى مقبرة الزلاج عند المدخل الجنوبي للعاصمة التونسية.
ويتزامن ذلك مع دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام في البلاد، ودخل القضاة والمحامون في إضراب بداية من الخميس للتنديد باغتيال بلعيد الذي كان من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعت رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية التونسيين إلى التظاهر في هدوء اليوم، وأكد وزير الداخلية علي العريض أن الأجهزة الأمنية مستنفرة بالكامل وفي جميع المناطق بالتنسيق مع قوات الجيش لضمان الأمن أثناء الإضراب. وقال إن قوات الأمن ستعمل على ضبط النفس لكنها ستتصدى لأي أعمال عنف.
من جانب آخر حذرت منظمة "حرية وإنصاف" المدافعة عن الحقوق والحريات في تونس من وجود مخطط مبرمج لتنفيذ اغتيالات سياسية في البلاد.
وقالت المنظمة التي ترأسها المحامية والناشطة الحقوقية إيمان الطريفي في بيان لها إنها تخشى من وجود مخطط فعلي لعدة اغتيالات مبرمجة من قبيل العملية التي استهدفت شكري بلعيد، "خاصة مع تصاعد أجواء العنف السياسي وتناقل وسائل الإعلام لتصريحات الناشطين في المجتمع المدني والسياسي حول وجود تهديدات بالتصفية".
وأمام هذه المخاوف طلبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من السلطات حماية الشخصيات السياسية المهددة. وفي هذا السياق قال عدنان منصر المتحدث باسم الرئاسة إن جهاز الأمن الرئاسي وفر حماية أمنية "للشخصيات السياسية وزعماء الأحزاب التي طلبت توفير الحماية".