هادي: الحوار ينطلق في 18 مارس

ووفقا للوكالة، فإن على الأحزاب وجميع المعنيين بالمشاركة تقديم أسماء مندوبيهم إلى اللجنة التحضيرية للحوار الوطني "التي ستقوم بالإعداد والتحضير بصورة دقيقة لهذه المناسبة الوطنية العظيمة التي ستمثل محطة إستراتيجية وتاريخية ترسم معالم المستقبل المأمول من أجل الدولة المدنية الحديثة والحكم الرشيد".

وحث الرئيس هادي جميع القوى الوطنية على "التفاعل الوطني الكامل من أجل إنجاح المؤتمر، واعتباره تأسيسا جديدا لمنظومة حكم جديدة".

وأوضحت الوكالة أن هادي واللجنة التحضيرية للحوار دعوا جميع الأحزاب إلى تقديم قوائم ممثليها، على أن يقوم الحوار المنتظر بوضع دستور جديد للبلاد وبالسعي لحل القضايا الكبرى مثل قضية الجنوب حيث يطالب تيار واسع بالانفصال، ومسألة التمرد الحوثي في الشمال.

وتأخر انعقاد الحوار الوطني بسبب تحفظات فصائل الحراك الجنوبي المطالبة بالانفصال، وما زال تيار علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني السابق الأكثر تشددا في الحراك يرفض المشاركة في الحوار، بينما يكتنف الغموض مشاركة الفصائل الأخرى.

في المقابل، أكدت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة السابقة) أمس أن قوائمها للحوار جاهزة وستعلن قريبا، بينما أعلن الحوثيون عن قائمتهم.

وبدوره، أكد المؤتمر الشعبي العام -الذي يتزعمه الرئيس الساب علي عبد الله صالح والشريك في حكومة الوحدة الوطنية مع أحزاب اللقاء المشترك- استعداده للمشاركة وترشيح قائمة المشاركين نيابة عنه.

قضايا ومواقف
وسيتناول الحوار جميع القضايا الشائكة مثل التمرد الحوثي الذي خاض ست حروب مع صنعاء، وقضية الجنوب.

وكان يفترض أن ينطلق مؤتمر الحوار الوطني منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن تحفظات الحراك الجنوبي وتعثر تطبيق قرارات الرئيس اليمني بإعادة هيكلة القوات المسلحة أخرت انطلاقه.

ويتمتع هادي بدعم قوي من مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطبيق اتفاق انتقال السلطة.

ومدة المرحلة الانتقالية سنتان بحسب الاتفاق، وتنص آليته التنفيذية على أن يقود خلالها الرئيس "التوافقي" هادي -الذي كان نائبا للرئيس صالح- حوارا وطنيا يسفر عنه تعديل الدستور، على أن تنظم انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية الفترة الانتقالية عام 2014.

وسبق لمجلس الأمن أن هدد مراراً بفرض عقوبات على معرقلي المرحلة الانتقالية.

يذكر أن صالح تخلى عن السلطة عقب حركة احتجاجات شعبية سلمية واسعة انطلقت مطلع 2011 للمطالبة بتنحيه، وذلك في اتفاق وقعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وأيدتها الدول الكبرى، وحصل صالح  بموجبها على حصانة من الملاحقة القضائية.