مصري سُحل يغير أقواله ويتهم الشرطة

وقال حمادة صابر (48 عاما) أمام محققي النيابة العامة الأحد إن قوات الأمن والشرطة أمام قصر الاتحادية هي من قامت بالتعدي عليه بالضرب المبرح وتجريده من ملابسه وإحداث الإصابات التي لحقت به.

وأمر رئيس نيابة مصر الجديدة المستشار إبراهيم صالح بنقل المواطن المجني عليه إلى أحد المستشفيات الحكومية، لتلقي العلاج من الإصابات، وذلك بدلا من مستشفى الشرطة التي يمكث فيها حاليا.

وقام فريق من محققي النيابة العامة اليوم بعرض مقطع الفيديو المصور لواقعة الاعتداء على حمادة صابر أثناء وجوده بمستشفى الشرطة، حيث جرت مواجهته بالفيديو في ضوء أقواله التي سبق له أن أدلى بها أمام النيابة، والتي كانت قد تضمنت نفيا لاتهام الشرطة بالاعتداء عليه.

وعدل صابر في ختام عرض الفيديو عليه عن أقواله السابقة أمام محققي النيابة، وقرر في أقواله أن قوات الشرطة هي التي قامت بالفعل بالاعتداء عليه على النحو الذي ظهر عليه في المقطع المصور المعروض، وليس المتظاهرين.

وبرر المواطن المجني عليه أقواله السابقة التي برأ فيها الشرطة برغبته في احتواء القضية، مؤكدا أن الشرطة لم تضغط عليه ترهيبا أو ترغيبا لينفي اتهامه لها بارتكاب الاعتداء عليه.

رواية مغايرة
وكان صابر قد تحدث للتلفزيون المصري السبت ملقيا باللوم على متظاهرين في تجريده من ملابسه وسرقته.

وقال صابر إنه رأى حشدا يجري في الشارع ثم شعر بأنه أصيب في ساقه. وتابع أنه سقط على الأرض "ومعرفتش أقوم جم يجروا علي اتلموا علي بهدلوني" (جاؤوا جريا نحوي، اجتمعوا علي وأهانوني).

وسأله المحاور ما إذا كان يشير إلى المتظاهرين فأجاب "المتظاهرون بهدلوني حتى أخذوا الملابس ولم يتركوا الفلوس ولا حاجة.. وفي الآخر قالوا ده مش عسكري ده مش عسكري ده رجل كبير هتموتوه".

وقال صابر في مقابلة أخرى مع قناة الحياة التلفزيونية الخاصة مساء السبت إن "الشرطة كانت تريد إنقاذي ولكنني كنت خائفا من نقلي إلى سيارة الشرطة المصفحة فقاومت رجال الشرطة الذين كانوا يريدون مساعدتي".

وأثار المشهد استياء شديدا في مصر. وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا عبرت فيه عن "ألمها" مما أسمته المقطع الصادم، مؤكدة متابعتها للتحقيق الفوري في الواقعة.

ووصف البيان تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بأنه لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان، لكنها أشادت ببيان وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو، الذي تضمن تأكيدا على أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق.

من جانبها وصفت جبهة الإنقاذ المعارضة المشهد بأنه مشهد ينطوي على إذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري.

حبس
من ناحية أخرى أمر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة الأحد بحبس جميع المتهمين المضبوطين في أحداث مصادمات قصر الاتحادية الرئاسي، وعددهم 12 متهما، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما أكدت التحريات التي تسلمتها النيابة اشتراكهم في ارتكاب أعمال الشغب والعنف والتخريب التي وقعت.

وكانت النيابة في تحقيقاتها مع المتهمين قد أسندت إليهم تهم الشروع في القتل والتجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة والتعدي على ضباط الشرطة حال كونهم موظفين عموميين، وذلك في ضوء وقائع التعدي التي لحقت بـ10 من ضباط وأفراد قوات الشرطة و10 مواطنين آخرين.