إسرائيل تتواطأ مع اليمين لإخلاء فلسطينيين

عوض الرجوب-الخليل

أكدت صحيفة هآرتس اليوم أن الحكومة الإسرائيلية تتعاون مع اليمين لإخلاء المواطنين الفلسطينيين من أملاك يهودية تقول إنها كانت لهم قبل حرب 1948، في وقت لا تسمح لهؤلاء الفلسطينيين باسترداد أملاكهم التي تركوها بغرب مدينة القدس خلال الفترة نفسها.

واستشهدت الصحيفة بقصة عائلة شماسنة الفلسطينية في القدس، موضحة أن المحكمة المركزية في القدس قررت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إخلاء هذه العائلة التي تسكن منذ عشرات السنين في بيتها في حي الشيخ جراح.

وأضافت الصحيفة أن المدعي في هذا الملف هو ما يعرف بـ"حارس أملاك الغائبين" (الوصي العام) في وزارة العدل باسم دولة إسرائيل، مشيرة إلى أنه رغم كون الدولة هي المدعية فإن نشطاء اليمين أداروا كل الإجراءات القانونية، وتحقق أمر الإخلاء في ظل تعاون مثير للتساؤلات من قبل الوصي العام.

عائلة شماسنة
وتشير الصحيفة إلى أن بيت عائلة شماسنة، مثل العديد من البيوت في حي الشيخ جراح بالقدس، "أقيم على أرض كانت تملكها عائلات يهودية هربت إلى غربي القدس خلال حرب الاستقلال"، موضحة أن القانون يسمح لليهود -دون الفلسطينيين- بإعادة المطالبة بالأملاك المتبقية خلف خطوط العدو في 1948.

وأضافت أن جمعيات يمينية تعمل منذ سنوات بنشاط للعثور على ورثة الأملاك اليهودية في شرقي المدينة وتعرض على الورثة المساعدة في "تحرير" الملك من أيدي الوصي العام وإخلاء العائلات الفلسطينية التي تسكن فيه. وبالمقابل فإنها تشتري أو تستأجر الملك وتسكن فيه عائلات يهودية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الطريقة سمحت بإسكان المستوطنين في بيوت عدة بالحي مما أثار موجة احتجاج كبيرة ضدهم من جانب الفلسطينيين ونشطاء اليسار المقدسيين.

وأشارت هآرتس إلى أن عائلة شماسنة (تضم بالإضافة للأبوين ستة أطفال) يسكنون في بيت صغير وبائس في الحي، في حين رفعت الدعوى المنظورة أمام المحكمة حفيدة "حاييم بن سليماني" الذي كان يسكنه قبل 1948، وفق الصحيفة.

وتنقل الصحيفة عن محامي عائلة شماسنة مهند جبارة قوله إن المدعين طلبوا من المحكمة إخلاء العائلة الفلسطينية باسم دولة إسرائيل، وليس باسم المدعين الخاصين "لأن ذلك منح دعوى الإخلاء مزيدا من الوزن"، مضيفا أن "لدى المدعي كل الوثائق لتحرير الملك نهائيا، ولكنهم أرادوا إبقاء الدولة في الصورة".

قرارات موضوعية
وتتنقل الصحيفة عن وزارة العدل ردها القضية بأنها "مقتنعة بأن قرارات المحكمة صدرت موضوعيا ودون صلة بهوية المدعين". مضيفة أن هيئتين قضائيتين ردتا ادعاء أفراد العائلة بأنهم سكان محميون كونهم يسكنون في الملك قبل حرب الأيام الستة، كما رد القضاة على الادعاء بأن أبناء العائلة لم يفهموا على مدى عشرات السنين أنهم موقعون على عقد إيجار غير محمي، لأن العقود كتبت بالعبرية.

وأشارت هآرتس إلى أن عائلة شماسنة رفعت قبل أسبوعين طلبا بالإذن للاستئناف إلى المحكمة العليا. وإذا ما ردت المحكمة الطلب، فإن العائلة ستطرد من بيتها في الأول من مارس/آذار القادم.

وتنقل الصحيفة عن منسقة فريق متابعة المستوطنات في حركة "السلام الآن" حجيت عفران وصفها هذه القضية بأنها "تحدٍ أول للحكومة الجديدة وسياستها في شرقي القدس"، متسائلة "هل تتحمل المسؤولية عن الملك وتظهر بأن وجهتها السلام أم أنها ستسمح للمستوطنين باستخدام الوصي لتحقيق أغراضهم وتؤدي إلى اشتعال في القدس؟".