أبو جرة: بوتفليقة باق في منصبه

قال رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي (حمس) بالجزائر أبو جرة سلطاني الأربعاء إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باق في منصبه إذا لم يتم تحديد عدد الولايات الرئاسية في الدستور الجزائري المنتظر مراجعته بعد شهور.

وأضاف أبو جرة سلطاني في مؤتمر صحفي أن "الحديث عن الرئاسيات من دون تعديل الدستور عبث. إذا لم يتم تعديل الدستور فإن الرئيس القادم سيكون هو"، مشيرا إلى صورة للرئيس بوتفليقة كانت معلقة وراءه. وزاد "لن يزحزحه أحد من مكانه إلا إذا أراد هو".

وفي السياق أوضح أبو جرة أن أهم تعديل في الدستور يجب أن يكون "تحديد عدد الولايات الرئاسية وتغيير النظام من رئاسي إلى برلماني".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدّل الدستور في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014.

ولم يذكر سلطاني إن كانت الحركة ستقدم مرشحا للرئاسة في الانتخابات المنتظرة في ربيع 2014، تاركا القرار لرئيس الحركة الجديد الذي سينتخب في المؤتمر الخامس المقرر في الأول من مايو/أيار القادم.

وخرجت حركة مجتمع السلم (حمس) من التحالف مع حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي الداعم للرئيس بوتفليقة قبيل الانتخابات التشريعية في مايو/أيار 2012 وتحولت إلى المعارضة في إطار تحالف إسلامي مع حركتي الإصلاح والنهضة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

اقترح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين تعديلا للدستور يلغي تحديد عدد فترات تولي الرئاسة. وقد حصل بوتفليقة على تأييد منظمة المجاهدين (قدامى المحاربين) -إحدى أقوى المنظمات تأثيرا في البلاد- للمقترح الذي يتيح له الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

3/11/2008

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي لاستدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع الأربعاء القادم للتصويت على تعديلات دستورية محدودة، يعتبر أهمها التعديل الذي ألغى تحديد عدد المرات التي يمكن فيها انتخاب الرئيس. وكان بوتفليقة حصل على موافقة المجلس الدستوري على التعديلات.

8/11/2008

قال الأمين العام السابق لحركة النهضة والمعارض الجزائري عبد الله جاب الله إن تعديل الدستور الجزائري والسماح للرئيس بالترشح لأكثر من دورتين رئاسيتين يمثل “عدوانا على أهم مكسب سياسي تحقق في دستور عام 1996” والذي قال إنه جاء ثمرة لنضالات التيارات السياسية.

2/12/2008

تباينت ردود فعل الشارع الجزائري من اضطراب الحكومة بتنظيم استفتاء تعديل الدستور, إذ إن التأجيل لم يعلن عنه رسميا. ورأى البعض أن سبب التأجيل عدم اتفاق دوائر السلطة بشأن تعديل مادة لتمكين الرئيس من الترشح لولاية ثالثة، بعد مرضه مرتين.

18/11/2006
المزيد من أنظمة حكم
الأكثر قراءة