أسلحة روسية للعراق بـ4 مليارات دولار

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الجمعة إن موسكو وبغداد ماضيتان في تنفيذ اتفاق بقيمة أربعة مليارات دولار سيجعل روسيا ثاني أكبر موردي السلاح إلى العراق، وهو ما يناقض تقارير أشارت إلى إلغاء العقد بسبب فساد محتمل.

وكان العراق سوق سلاح مربحة للاتحاد السوفياتي السابق، لكنه اعتبر بعيدا عن متناول روسيا بعد الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في العام 2003.

وقال زيباري لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء "الجانبان ينويان من حيث المبدأ إنجاز هذه الصفقة".

كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن العام الماضي إلغاء صفقة شراء طائرات عسكرية وطائرات مروحية وصواريخ من روسيا، لكن القائم بأعمال وزير الدفاع ناقض ذلك، وقال إن الاتفاق ما زال قائما.

وذكرت شركة تصدير السلاح الحكومية الروسية روسوبورون إكسبورت الأسبوع الماضي أن الصفقة لم تلغ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ انتظارا للانتهاء من سلسلة من الإجراءات التشريعية الشكلية.

وذلك ما دعا زيباري للقول "أعتقد أن المسألة تتعلق بتوزيع الأموال، من الضروري السداد مقدما ولدينا أزمة سياسية، ولم يوافق البرلمان حتى الآن على ميزانيتنا للعام 2013".

ولا يزال العتاد العسكري الأميركي أساسيا للقوات المسلحة العراقية، لكن يبدو أن الصفقة الروسية تفتح البابا أمام المالكي للتصدي للضغط الأميركي بتنويع الموردين.