"دستورية" مصر تعيد قانون الانتخاب للشورى

إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة الدستورية العليا بمصر

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر الاثنين أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية، وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حاليا في البلاد لإعادة صياغته.

وعقدت المحكمة جلسة لبحث القانون الذي أحاله مجلس الشورى إليها في وقت سابق، وفقاً للدستور الذي يعطي المحكمة حق الرقابة المسبقة على دستورية قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية. أما في ما يتعلق بالقوانين الأخرى، فرقابة المحكمة الدستورية عليها رقابة لاحقة.

وقد تعطل هذه الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجري في أبريل/نيسان المقبل.

وقال بيان المحكمة إنها أعادت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت إلى وجود خمس مواد غير دستورية، ولم تكشف المحكمة عن تلك المواد، لكنها قالت إنها ستصدر بيانا أكثر تفصيلا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وكان مصدر في رئاسة الجمهورية قال قبل القرار إنه إذا رأت المحكمة عيبا في القانون فإن ذلك قد يرجئ إقراره، وبالتالي تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة أسبوعين وليس لشهور.

وكان من المتوقع أن يُقر الرئيس محمد مرسي قانون الانتخابات بحلول يوم 25 فبراير/شباط الجاري، ويحدد موعدا لاحقا للانتخابات التي يرجح أن تجرى على أكثر من مرحلة في مناطق مختلفة.

ياسر علي قال إن إقالة علم الدين تتعلق باتهامات باستغلال النفوذ (الفرنسية)

وتدخلت المحكمة الدستورية التي تضم بعض القضاة من عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك مرارا في أثناء الفترة الانتقالية بالبلاد، وحلت مجلس الشعب الذي تم انتخاب أعضائه بعد الثورة المصرية عام 2011، غير أن الدستور الجديد الذي تم إقراره في ديسمبر/كانون الأول الماضي غيّر شكل المحكمة وقلص عدد أعضائها.

إقالة واستقالة
وفي شأن مصري آخر، أعلن القيادي في حزب النور السلفي بسام الزرقا استقالته من منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية.

وأعلن الزرقا استقالته أثناء مؤتمر صحفي نظمه حزب النور لشرح ملابسات إقالة خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية على خلفية اتهامه باستغلال نفوذه.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي قد أعلن أمس الأحد أن مرسي أقال علم الدين من منصبه كمستشار الرئيس لشؤون البيئة على خلفية تقارير رقابية أشارت إلى محاولته استغلال منصبه، وذكرت صحيفة الأهرام في عددها الصادر الاثنين أن الرئاسة بصدد إجراء تحقيق مع علم الدين فيما نسب إليه من اتهامات.

وطالب علم الدين الرئيس محمد مرسي شخصياً بالاعتذار، وأضاف خلال مؤتمر صحفي لحزب النور اليوم الاثنين أن اتهامه من طرف الرئاسة باستغلال نفوذه طعنة في الخلف لن يغفرها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

كشف الثلاثاء في مصر عن مسودة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك في ختام الجلسة السادسة للحوار الوطني. في حين أعلن عن وعود من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بالمشاركة في الجولة السابعة من جولات الحوار الوطني.

أقرت الحكومة المصرية أمس الأربعاء مشروع قانون ينظم المظاهرات، وينتظر أن يحال إلى مجلس الشورى الذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب خلال الشهور المقبلة لمناقشته وإقراره.

طالبت جبهة الإنقاذ الوطني -الائتلاف الرئيسي للمعارضة في مصر- بتشكيل حكومة محايدة لإدارة الانتخابات البرلمانية وإشراف قضائي كامل عليها. ومن جهتها، قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستنظم مظاهرات حاشدة يوم 25 يناير/كانون الثاني للاحتفال بمرور عامين على بالثورة.

أعلنت جبهة الإنقاذ (أكبر تحالف للمعارضة) في مصر عدم مشاركتها بالانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها المتمثلة في إقالة الحكومة الحالية والنائب العام. وبدوره اتهم رئيس حزب الدستور محمد البرادعي مساء اليوم السبت القضاء بالمساهمة في "تشويه" صورة المعارضة.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة