الإبراهيمي: مبادرة الخطيب مستمرة

قال المبعوث الأممي العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إن مبادرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية معاذ الخطيب بشأن فتح حوار مع النظام السوري، ما زالت مطروحة، واعتبرها تحديا لصدق النظام السوري في دعوته للحوار والمطالبة بحل سياسي للأزمة.

ودعا الإبراهيمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في القاهرة اليوم، الأطراف المختلفة في سوريا والمنطقة ودول العالم للتعامل مع المبادرة لإنجاحها.

واعتبر أن المبادرة تضع الحكومة السورية أمام تحد لتأكيد ما كانت تقوله باستمرار، من أنها مستعدة للحوار والحل السلمي، وأشار إلى أن بداية الحوار في مقر من مقار الأمم المتحدة بين المعارضة و"وفد مقبول" من الحكومة السورية سيشكل بداية للخروج من "النفق المظلم" بسوريا.

وكان الائتلاف قد أكد أن أي حل سياسي للأزمة لا يمكن أن يشمل الرئيس السوري بشار الأسد وأركان نظامه الذين يجب أن يحاسبوا على "ما اقترفوه من جرائم"، وفتح في مقابل ذلك الباب أمام "الشرفاء" في أجهزة الدولية والبعثيين والقوى السياسية التي لم تتورط في جرائم للانضمام إلى الحل السياسي.

وطلب من أعضاء مجلس الأمن -ولا سيما روسيا والولايات المتحدة- أن "تؤمن الرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة، وتبني الاتفاق الذي يمكن أن ينتج عنها، عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي".

من جهة أخرى نفى الإبراهيمي ما تناقلته تقارير إعلامية بشأن وجود مشروع حل سياسي للأزمة السورية، يتضمن إنشاء مجلس شيوخ منتخب في أغلبه من الشعب السوري مع تعيين جزء من قبل المعارضة والنظام، وقال "ليس لدي علم بهذا المشروع، ولم يعرض علي ولم أوافق عليه ولم أعارضه".

من جانبه قال العربي إنه سيتوجه إلى موسكو يوم الثلاثاء القادم على رأس وفد من أربع دول عربية على الأقل، للمشاركة في المنتدى العربي الروسي، وقال إن الأزمة السورية ستكون على رأس جدول الأعمال.

انتقال سياسي
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان قد دعا أمس لتشجيع عملية انتقالية في سوريا من دون الرئيس بشار الأسد، وقال -أمام المشاركين في مؤتمر حول الدفاع في الخليج بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي- إنه "حيال الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري حتى الآن، فإنه من الملح أكثر من أي وقت مضى التحرك في اتجاه تجاوز الانقسامات من أجل تنفيذ انتقال سياسي".

من جانبها جددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي دعوتها إلى التحقيق مع الأسد فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب، وفي لقاء أجرته معها القناة الرابعة الإخبارية البريطانية، أجابت بيلاي عن سؤال عما إذا كان يجب التحقيق مع الأسد في جرائم حرب؟، بقولها "إن ذلك لم يتم بعد، ولكن يجب ذلك"، وأضافت أنها دعت لمحاكمته قبل 18 شهرا استنادا إلى الأدلة التي تثبت أن "قوات الرئيس الأسد وقواته الأمنية وجماعات أخرى متحالفة معه ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا".

وطالبت مجلس الأمن بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن لدى مجلس الأمن مجموعة من الأدوات للفصل بين الجانبين المتحاربين للسماح بإجراء مفاوضات، واعتبرت أن الأوضاع تتطلب اتخاذ إجراء عاجل.