توقيف محتمل لوزير الطاقة الجزائري السابق

f/Algerian Energy and Mines minister Chakib Khelil speaks to journalists during a press conference, on November 8, 2008.

كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي يقوم بها القضاء الجزائري من المحتمل أن تفضي إلى إصدار مذكرة توقيف في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل للرد على الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في قضايا فساد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تفيد فيه مصادر إيطالية بأن محققين إيطاليين خلصوا إلى معلومات عن عمولات ورشى من شركة إيطالية لمسؤولين كبار في الجزائر.

وذكرت المصادر المطلعة في تصريحات صحفية أن المعلومات التي كشف عنها القضاء في إيطاليا تشير إلى حجم الفساد الذي استشرى في قطاع النفط في عهد شكيب خليل.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لم يتبق سوى إصدار مذكرة اعتقال في حق شكيب خليل من أجل إحضاره وتسليمه للقضاء للرد على التهم الموجهة إليه.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أعلن في الحادي عشر من الشهر الجاري عن فتح تحقيق قضائي في قضية فساد بشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة.  

وأشار النائب العام إلى أن المعلومات التي تداولتها بعض الصحف الوطنية والأجنبية بخصوص "تورط" شخصيات جزائرية في وقائع ذات طابع جزائي متصلة بمجال الفساد أثناء توليها مسؤوليات بأجهزة الدولة لها علاقة بما تسمى قضية سونطراك 2.

وأشارت تقارير سابقة إلى تورط شركة "إيني" الإيطالية وفرعها "سايبام"، إلى جانب وزير الطاقة الجزائري السابق ومساعديه المشتبه في تلقيهم لرشى وعمولات تقدر بـ256 مليون دولار مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية.

وبدوره نفى المدير العام لمجموعة إيني باولو سكاروني في وقت سابق أي تورط له في قضية فساد في الجزائر تقوم النيابة في ميلانو بالتحقيق فيها، وذلك بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضده وضد المجموعة أيضا. ويخضع ثمانية أشخاص في الإجمال للتحقيق، وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية.

يذكر أن السلطات الجزائرية اعتقلت في 2010 خمسة موظفين في مجموعة سوناطراك الحكومية للطاقة للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد بعد نحو شهرين من اعتقال مديرها ومسؤولين آخرين للسبب نفسه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الأحد عن فتح تحقيق قضائي في قضية فساد بشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة، تخص رشى قدمتها شركة إيني الإيطالية وفروعها لجهات في الشركة مقابل تسهيلات لمنح صفقات للمجموعة.

كشف محققون من النيابة العامة لمدينة ميلانو الايطالية عن معلومات تتعلق بتلقي مسؤولين جزائريين بشركة الطاقة الوطنية سوناطراك ووسطاء آخرين لرشاوى بقيمة مائتي مليون دولار من شركة سيبم(SAIPEM)الايطالية عام 2007 مقابل الحصول على ثلاثة عقود.

قضت محكمة جزائرية بحبس المدير السابق لشركة سوناطراك النفطية محمد مزيان بالسجن سنتين، وتغريمه بنحو 7000 دولار بعد إدانته بتهمة تبديد أموال عمومية، وأدين في القضية أيضا أربعة مسؤولين آخرين في ملف يعود لشهر أبريل/نيسان 2010.

قالت صحيفة الخبر الجزائرية نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة إن الرئاسة الجزائرية طلبت التحري بشأن معلومات عن ممتلكات لأربعة وزراء يشغلون مناصب حساسة ونقل أموال طائلة إلى حسابات خارجية.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة