معارضو مرسي يتظاهرون بـ"جمعة الخلاص"

وذكرت القوى السياسية المنظمة للمظاهرات أن جانبا من المسيرات سيتوجه إلى القصر الرئاسي والاعتصام أمامه حتى تحقيق مطالبها. وقد تمركزت غالبية المتظاهرين أمام المنصة الوحيدة الموجودة في ميدان التحرير بالقرب من شارع محمد محمود.

ومن أبرز المشاركين في المظاهرات أحزاب الوفد والدستور والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة، وبعض الحركات الثورية ومنها حركة 6 أبريل.

وذكر الموقع الرسمي للتلفزيون المصري "أخبار مصر" أن هدوءا ساد محيط قصر الاتحادية الرئاسي اليوم قبيل بدء فعاليات "جمعة الخلاص". وقد أدت الأمطار التي هطلت على شوارع القاهرة صباح اليوم إلى تأخر طفيف في توافد المتظاهرين على ميدان التحرير.

مطالب المحتجين
ويطالب المشاركون في مسيرات اليوم بـ"تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولجنة لتعديل المواد الخلافية في الدستور، وإزالة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، وإلغاء حالة الطوارئ في مدن القناة".

وقال أحمد ماهر -وهو من مؤسسي حركة 6 أبريل، ومن شباب الثورة الذين ساهموا في إسقاط مبارك عام 2011- أمس الخميس إن محتجي المعارضة سينزلون إلى ميدان التحرير، وإن مجموعة ستتوجه إلى قصر الاتحادية، لكنه أكد -بعد حضور الاجتماع الذي استضافه الأزهر أمس للقوى السياسية- سلمية مظاهرات اليوم، وضرورة عدم استخدام أي أسلحة.

كما قالت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي -وهو من الجهات الرئيسية الداعية إلى الاحتجاجات- إن مظاهرات اليوم مستمرة "لأن وثيقة الأزهر دعت إلى نبذ العنف، ومتظاهرو المعارضة لا يلجؤون أساسا إلى العنف".

من جهة ثانية، تشهد محافظات القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية مظاهرات مماثلة، وسط مخاوف من تكرار أكثر أعمال العنف دموية في الأيام الثمانية الماضية. ونقلت رويترز عن الناشط من الإسماعيلية علي فتحي قوله "سنشارك في المظاهرات للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس مرسي ليلة الأحد". وأضاف "سقف المطالب قد يزيد".

وتأتي الاحتجاجات الجديدة وسط مخاوف من إراقة مزيد من الدماء، رغم دعوة القادة السياسيين لإنهاء العنف بعد أسبوع من احتجاجات كانت الأكثر دموية منذ وصول الرئيس محمد مرسي إلى مقعد الرئاسة قبل سبعة أشهر.

وسقط في الاحتجاجات -التي نظمت في الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك– نحو 60 شخصا منذ يوم 25 يناير/كانون الثاني، حيث حذر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي من أن الدولة على وشك الانهيار.

وكان عدد من القتلى قد سقطوا في بورسعيد خلال احتجاجات على حكم قضائي صدر في اليوم التالي لذكرى الثورة بإعدام 21 شخصا من المتهمين فيما يسمى إعلاميا بمذبحة إستاد بورسعيد التي وقعت في الأول من فبراير/شباط عام 2011، وراح ضحيتها العشرات من مشجعي النادي الأهلي.

وثيقة الأزهر
وتأتي احتجاجات اليوم في وقت رحبت فيه رئاسة الجمهورية في مصر بوثيقة الأزهر الداعية لوقف العنف ودعم الحوار، ووصفتها بالخطوة المهمة على طريق تحقيق الاستقرار في الشارع المصري.

وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي تابع فور وصوله من ألمانيا لقاء القوى الوطنية الذي دعا إليه شيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد من شباب الثورة. ورحب البيان "بالنتائج المبشرة التي خرج بها" اللقاء، ووصفها بـ"الخطوة المهمة على طريق تحقيق الاستقرار في الشارع".

وقال سعد الكتاتني -رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، والذي شارك في لقاء الأزهر- إن الحوار تطرق إلى أنه لا حل للمشكلات الحالية إلا بالحوار، مضيفا أن تحقيق ذلك يستدعي تشكيل لجنة تمثل كافة الأطياف لتصوغ أولا الأسس والضوابط والضمانات وأجندة الحوار، وأكد أن "الجميع أبدى استعدادا لتقديم تنازلات لكي تنجح هذه التجربة".

لجنة حوار
واتفق المشاركون على تشكيل لجنة تمهد للحوار، على أن تكون المشاركة فيها بالتساوي بين مختلف القوى السياسية والحزبية، وبتمثيل الأزهر والكنيسة، وعلى أن تعقد اجتماعها في أقرب وقت لوضع أسس الحوار بلا شروط.

وكانت قوى سياسية ورؤساء كنائس قد وقعت في الأزهر على وثيقة تشدد على نبذ العنف بكل أشكاله وإدانة التحريض عليه ودعم الحوار، وتشتمل على عشرة بنود تؤكد فيها "حرمة الدم والممتلكات الوطنية العامة والخاصة، وواجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم، وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية".

وشارك في الاجتماع زعماء المعارضة من جبهة الإنقاذ وممثلون عن حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى ممثلين عن التيار السلفي، وحركة 6 أبريل، وممثلين عن الكنائس المصرية.