القاعدة تدعو المحتجين بالعراق لحمل السلاح

دعا تنظيم القاعدة في العراق أمس الخميس المحتجين إلى حمل السلاح ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، محذرا المسلمين السنة مما أسماه "خداع" الشيعة.

وفي تسجيل صوتي، قال أبو محمد العدناني المتحدث باسم جماعة دولة العراق الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة، إن "السلام والصبر" لا طائل منهما في التعامل مع الحكومة.

وأضاف "أمامكم خياران لا ثالث لهما، إما أن تركعوا للروافض وتعطوا الدنية وهذا محال، وإما أن تحملوا السلاح فتكونوا أنتم الأعلون، ولئن لم تأخذوا حذركم وأسلحتكم لتذوقن الويلات على أيدي الروافض الذين ما زالوا يخادعونكم".

وكان المالكي قد حذر في بيان السبت الماضي من "مؤامرات مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة لجر الجيش إلى مواجهة مع المتظاهرين"، داعيا من سماهم "عقلاء الأنبار" إلى التحرك لإطفاء نار الفتنة.

وتشهد محافظة الأنبار (غرب) ومناطق أخرى اعتصامات ومظاهرات منذ أكثر من شهر، حيث يطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل تنظيم أي انتخابات في البلاد.

ويرى قادة في الحراك أن بعض القوانين تستخدم بطرق غير عادلة لتقليص حقوق المسلمين السنة تحت مسميات مكافحة الإرهاب واجتثاث حزب البعث الذي كان حاكما في النظام السابق.

ورغم تراجع قوة جماعة دولة العراق الإسلامية في حربها ضد القوات الأميركية والعراقية، فإنها استعادت بعض النفوذ خلال المعارك الدائرة في سوريا المجاورة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأطراف السياسية العراقية لطاولة الحوار، وحذر في نفس الوقت مما سماها "فتنة ماحقة حالقة" تطل برأسها على العراق.

ناشد معتصمون في ساحة اعتصام الأنبار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية التدخل لإنقاذ العراقيين، والإفراج عن آلاف المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية. وقال معتصمون للجزيرة نت إنهم باقون في ساحة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.

اتفق سياسيون وباحثون عراقيون على أن ما يجري بالعراق من احتجاجات لا يسعى إلى تقسيم العراق أو الدخول في صراع طائفي، لاسيما بعد أن أخذت المظاهرات في الاتساع وتهذيب شعاراتها وتوحيد مطالبها وإدارتها، في ظل مماطلة رئيس الحكومة نوري المالكي وعدم تنفيذها.

زار وفد برلماني عراقي مدينة الفلوجة للتحقيق بمقتل سبعة متظاهرين وجرح 58 آخرين في إطلاق نار خلال مواجهات بين الأمن ومحتجين الجمعة الماضي، بينما تواصلت الاحتجاجات على سياسة الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي.

المزيد من إصلاح سياسي
الأكثر قراءة