الإعدام لفلسطيني متهم بالتجسس في غزة



أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم الأحد حكما بالإعدام شنقا على فلسطيني بتهمة "التخابر" مع إسرائيل.

وكانت محكمة عسكرية تابعة للحكومة في غزة أصدرت الأسبوع الماضي حكما مماثلا بالإعدام شنقا على فلسطيني بالتهمة نفسها.

ونفذت حماس، التي تسيطر على القطاع منذ يونيو/حزيران 2007، أول حكم بالإعدام في أبريل/نيسان 2010, عندما أعدمت رجلين أدينا بالتعامل مع إسرائيل.

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة أن ثلاثين حكما بالإعدام صدرت منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، نفذ منها 17 في غزة خلال السنوات الست الماضية.

وبموجب القانون الفلسطيني، يواجه عقوبة الإعدام الأشخاص الذين تتم إدانتهم بالتعامل مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات.

ويقول نشطاء بمجال حقوق الإنسان إن الإعدامات التي وقعت بالقطاع في ظل الحكومة المقالة تتعارض مع القانون الفلسطيني الذي ينص على إحالة أي قضايا من هذا النوع إلى الرئيس الفلسطيني، غير أن حركة حماس لا تعترف بشرعية محمود عباس الذي انتهت ولايته عام 2009.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن جهاز الموساد كشف المحادثات السرية التي جرت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية قبيل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، عبر زرع جهازيْ تنصت في مكتب نائب رئيس المنظمة آنذاك محمود عباس.

11/3/2013

قالت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة إنها كشفت عملاء جندتهم المخابرات الإسرائيلية، ومدتهم بوسائل اتصال وأجهزة تجسس غرضها استهداف الحكومة والأمن والمواقع العسكرية التابعة للمقاومة في القطاع.

23/9/2010

قال وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة فتحي حماد في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت إن الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع إسرائيل التي أعلنتها وزارته في قطاع غزة حققت نتائج مرضية، وإن القدرات الأمنية في القطاع تحسنت.

9/7/2010

اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية الناشط الحقوقي الفلسطيني أمير مخول خلال مثوله أمام محكمة بمدينة حيفا بالتجسس لصالح حزب الله والتعاون مع العدو في زمن الحرب. وفي الناصرة اتهم الباحث عمر سعيد بتزويد الحزب بأسماء أشخاص مستعدين للتعاون، وهو ما نفياه.

27/5/2010
المزيد من حكومات
الأكثر قراءة