بنكيران يعد بمكافحة الفساد في المغرب

أقر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران بعدم تحقيق تقدم في مجال التصدي للفساد ووعد باتخاذ إجراءات "عاجلة" من أجل معالجة الوضع، وذلك بعد أن تعرضت حكومته لانتقادات إثر تراجع المغرب أربع نقاط وفق مؤشر المنظمة الدولية للشفافية الخاصة بالفساد في دول العالم.

وأعرب بنكيران خلال جلسة لمجلس الوزراء في الرباط أمس الخميس، عن رغبته "الحازمة" في مواجهة "هذه الآفة" من خلال تطبيق القانون والتعاون بين المؤسسات المعنية واتخاذ إجراءات ضرورية في هذا المجال.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بنكيران قوله "بوصفها حكومة مسؤولة، يجب أن نقر بأن بلدنا لم يحقق تقدما في مجال مكافحة الفساد مقارنة مع مجالات أخرى".

وأكد بنكيران -الأمين العام لـ حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية- على ضرورة الإسراع في تبني قانون الهيئة الوطنية للشفافية، والتصدي للفساد وكذلك الإسراع في تبني "إستراتيجية وطنية للتصدي".

وكان المغرب قد احتل المرتبة الـ91 -بتراجع أربع نقاط- على المستوى العالمي، وفق مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2013.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

دعا عشرات من ناشطي حركة 20 فبراير مساء الأحد إلى إقرار ديمقراطية حقيقية في المغرب ومحاربة الفساد والاستبداد وإطلاق سراح ناشطي الحركة. على صعيد آخر, انتخب عمدة مدينة فاس حميد شباط الأحد أمينا عاما جديدا لحزب الاستقلال.

قال وزير النقل والتجهيز (البنيات الأساسية) المغربي عبد العزيز رباح إن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية (إسلامي) "لن تتراجع في مكافحة الفساد"، مشيرا إلى أنها مستعدة "لكل أشكال المواجهة" مع خصومها.

تجرى هذه الأيام بالمغرب محاكمة موظفين بتهمة إفشاء السر المهني وهو ما أثار نقاشا بشأن حماية المواطن الذي يبلغ عن قضايا الفساد وحقه في الوصول للمعلومة، وانتقد ناشطون حقوقيون الدولة المغربية وشككوا في جديتها في ملاحقة ناهبي المال العام وتقديمهم للعدالة.

في سابقة هي الأولى من نوعها، نشرت وزارة التجهيز والنقل في المغرب مؤخرا لوائح تتضمن أشخاصا ذاتيين ومعنويين يستغلون 1885 مقلعا للرمال، وهو الإجراء الثاني من نوعه الذي أقدمت عليه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في إطار مكافحة الفساد.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة