منصور يتسلم مسودة الدستور المصري

تسلَّم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، نسخة من مشروع الدستور المصري المعدّل الذي أنجزته لجنة الخمسين قبل يومين، في الوقت الذي يعقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا لبحث تطورات الأوضاع فى البلاد والترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء على الدستور.

وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور المصري المعطل، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الجمهورية عقب استقبال منصور له اليوم، "لقد سلمت الرئيس مسوّدة مشروع الدستور التي تم إنجازها في موعدها المحدد".

وأوضح أنه ناقش مع منصور الخطوات المقبلة في إطار خارطة الطريق بما في ذلك ما تضمنه الدستور نفسه، وتهيئة المسرح السياسي للمضي قدما في ذلك.

ودعا موسى المصريين إلى التصويت على مشروع الدستور بنعم "حتى نضع حداً للفتنة التي تمر بها مصر".

وحول الموقف في حال رفضت غالبية المواطنين مشروع الدستور خلال الاستفتاء، قال موسى إن هناك إعلانا دستوريا يمكن صدوره وخطوات سيتم اتخاذها، و"لكنني أدعو المواطنين إلى التصويت بنعم للخروج من المرحلة التي نمر بها حاليا".

ورداً على سؤال حول تحصين منصب وزير الدفاع في مشروع الدستور، أكد موسى أهمية النظر إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها الشارع المصري، غير أنه أشار إلى أن ذلك النص انتقالي لفترتين رئاسيتين.

وأشار إلى أنه كان يود أن يتكون البرلمان من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) غير أن التصويت داخل لجنة الخمسين أدى إلى رفض وجود الغرفتين للبرلمان، واستقر الرأي على أن يكون البرلمان من غرفة واحدة هي مجلس النواب.

الانتخابات والمحاكمات
وفي وقت سابق، حول الانتخابات المقبلة، قال موسى إن الأعضاء توافقوا في مشاورات ختامية على أن ما نصه "يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور".

وحصلت تلك المادة على موافقة 44 عضوا من بين 48 حضروا الاقتراع. وفي اقتراع سابق لم تحصل المادة بجانب ثلاث مواد أخرى على النصاب القانوني لإقرارها، الأمر الذي دعا إلى مزيد من المشاورات في اجتماع مغلق للجنة جرى خلاله تعديل مادتين وإقرار الأخريين.

وبشأن ذلك، قرأ موسى مادة توافق عليها الأعضاء أثناء المشاورات الختامية جاء فيها "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منها"، في إشارة إلى قانون سينظم الانتخابات التشريعية.

والمادتان اللتان توافقت اللجنة على بقائهما في المسودة النهائية تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين "تمثيلا ملائما" في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور.

وأقرت اللجنة أيضا مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات. ويحتج النشطاء على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي، إلا أن الجيش أصر على تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري مستندا إلى اعتبارات تتعلق بـ"الأمن القومي".

وثمة اعتراض أيضا على المادة 234 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية، حيث حصرت مناقشتها على مجلس الدفاع المدني المكون من 14 شخصية، بينهم ثمانية عسكريين.

ويتوقع إجراء الاستفتاء على الدستور أواخر الشهر الحالي، وهو جزء من خارطة طريق أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعد قيامه بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي وعطل دستور 2012 في 3 يوليو/تموز الماضي، ونصت خارطة الطريق على إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية العام المقبل.

من ناحية أخرى، رفض تحالف دعم الشرعية لجنة الخمسين، ووصفها بأنها غير شرعية، كما وصف الوثيقة بأنها سوداء تناهض ثورة 25 يناير.