إجراءات للاستفتاء خارج مصر ودعوات للمقاطعة

أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات في مصر عن إجراءات الاستفتاء على مسودة الدستور للمصريين في الخارج، في حين أعلنت عدة أحزاب وجماعات مصرية موقفها الداعم أو الرافض أو المقاطع للدستور المعدل الذي سيُستفتى عليه بعد نحو ثلاثة أسابيع، وفي ظل حملة إعلامية يقودها مؤيدو الانقلاب تدعو للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم.

حملات إعلامية
وكانت عدة أحزاب وجماعات مصرية قد أعلنت موقفها تجاه الاستفتاء، وفي ظل حملة إعلامية يقودها مؤيدو الانقلاب تدعو للمشاركة والتصويت بنعم، في حين انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حملات أخرى تدعو للتصويت بلا أو المقاطعة أو تكتفي بتوضيح سبب رفضها للدستور.

ودشنت حركة العدالة والاستقلال حملة تدعو الناخبين لمقاطعة الاستفتاء. وقال سيف عبد الفتاح أحد مؤسسي الحركة إن الناخب لا يعرف ما إذا كان سيُستفتى على تعديل الدستور السابق كما نصت وثائق الانقلاب أم أنه سيُستفتى على دستور جديد على حد تعبيره.

وكان حزب البناء والتنمية الممثل السياسي للجماعة الإسلامية بمصر أحد أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب قد حسم موقفه من الدستور الجديد، وأعلن السبت الماضي رسميا أنه سيقاطع الاستفتاء على ما سماه "دستور الانقلاب" وأطلق حملة لحث المواطنين على مقاطعته.

وجاء في بيان وزعته الجماعة أن "كل ما بُني على باطل فهو باطل، وكل ما بني على جهالة فهو عبث وتغرير واستهانة بالإرادة الشعبية".

وثيقة باطلة
أما حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، فقد دعا في بيان صدر قبل أسبوع إلى مقاطعة الاستفتاء، ووصف في بيانه الدستور الجديد بأنه "وثيقة باطلة شكلاً وموضوعا، صنعتها قلة تريد أن تحصن قتلة وتقدم أحدهم لسدة الحكم، بعد أن قادت انقلابا عسكريا دمويا أهدر إرادة وكرامة المصريين قبل أن يقوم بهدر دمائهم الزكية في ميادين الكرامة".

وعلى النقيض من مواقف القوى الرافضة للدستور، أعلن حزب النور السلفي أنه سيصوت بـ"نعم" في الاستفتاء على الدستور "لتجنيب البلاد مزيدا من الفوضى".

خمسون مليونا
يُشار إلى أنه يحق لنحو خمسين مليون مصري من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور.

يُذكر أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أعلن تعطيل الدستور ضمن ما وصفه بخارطة سياسية جديدة أعلنها في 3 يوليو/تموز الماضي، وشملت عمليا عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا لمصر التي دخلت منذ ذلك الوقت في مرحلة من العنف وعدم الاستقرار.

وأصدر منصور إعلاناً دستورياً بتشكيل لجنة تتولى إدخال تعديلات على دستور 2012 الذي كان قد حظي بموافقة نحو ثلثي المشاركين في استفتاء شعبي عليه، وأدخلت اللجنة بالفعل تعديلات طالت معظم مواد الدستور.