بدء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات موريتانيا

بدأ الموريتانيون اليوم السبت الإدلاء بأصواتهم في 14 دائرة برلمانية و120 مجلسا محليا، في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والبلدية التي قاطعتها عشرة أحزاب من المعارضة بينها بعض أكبر الأحزاب، وشارك فيها أكثر من ستين حزبا سياسيا من ضمنها أربعة أحزاب معارضة.

وقد أدلى العسكريون بأصواتهم أمس الجمعة في هذه الجولة التي ينازل فيها الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) أحزابا من المعارضة وبعض حلفائه في ائتلاف الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وأجلت الانتخابات البرلمانية في دائرة أطار شمال موريتانيا، وعلقت نتائج دائرة شنقيط (شمال) بسبب أحكام للمجلس الدستوري بشأنهما. وأكد مدير العمليات الانتخابية باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن كل الإجراءات الفنية واللوجستية اتخذت لضمان سير هذه الجولة بشكل شفاف ودقيق.

وقال في حديث مع الجزيرة نت، إن اللجنة استخلصت الدروس من الجولة الأولى وعملت على سد الثغرات التي لوحظت خاصة على مستوى فرز النتائج وإعداد محاضر التصويت، وأكد أن إعلان النتائج سيتم بشكل أكثر دقة وسرعة وضبطا مما كان عليه الحال في الجولة الأولى.

وقد أعطت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تفوقا كبيرا للحزب الحاكم على أحزاب المعارضة المشاركة، حيث فاز بأكثر من خمسين من مقاعد البرلمان، مقابل 27 لأحزاب المعارضة الأربعة، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى حوالي عشرين برلمانيا لضمان الأغلبية بمفرده.

ومع أن هذه الجولة لا تبدو مؤثرة كثيرا في النتائج العامة للانتخابات، فإنها يمكن أن تضمن للحزب الحاكم الحصول على الأغلبية المطلقة بمفرده، إلا أن حدة التنافس التي يواجهها في بعض الدوائر تصعب تلك المهمة بشكل كبير، حيث تشهد الجولة منافسة حادة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة المشاركة، وهي التحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود ولد بلخير، والوئام الذي يرأسه بيجل ولد هميد، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية ذي الخلفية الإسلامية.

جولة نواكشوط
وتبدو العاصمة نواكشوط العنوان الأبرز لهذا التنافس، حيث لم يستطع أي من الأحزاب حسم الصراع في أي من دوائرها بالجولة الأولى.

ويحتدم الصراع في نواكشوط خلال هذه الجولة بين الحزب الحاكم وحزبي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي التقدمي، حيث يتنافس مع الأول في خمس من مقاطعاتها التسع، ويتنافس مع الثاني في اثنتين، فيما يتنافس في دائرة واحدة مع التحالف من أجل العدالة/حركة التجديد بزعامة المرشح الزنجي السابق للرئاسيات مختار صار.

وتجد حدة التنافس في العاصمة مبررها في كون نواكشوط تمثل الواجهة السياسية للبلد، كما أن الفوز بمجالسها المحلية يشكل الضمانة الأساسية للفوز بمنصب رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية، الذي يعتبر بمثابة العمدة المركزي للعاصمة.

وقد قاطعت الانتخابات أحزاب في تنسيقية المعارضة بحجة عدم توافر الشروط الضرورية لشفافيتها وحياد جهة الإشراف عليها.