وفد أوروبي بالقاهرة وسط انتقادات حقوقية للحكومة
بدأ وفد سياسي وبرلماني أوروبي زيارة للقاهرة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لبحث التطورات الجارية في مصر والمنطقة، وسط انتقادات أوروبية وأميركية للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن بحق المتظاهرين والأحكام التي وصفت بالجائرة بحق فتيات وطلاب جامعات.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن الوفد الأوروبي يضم 22 فردا بينهم 21 قدموا من بروكسل، حيث يمثلون لجنة المشرق العربي في البرلمان الأوروبي.
وأضافت المصادر أن الوفد سيلتقي عددا من المسؤولين لبحث آخر تطورات الوضع في مصر على ضوء خريطة المستقبل واقتراب إحدى أهم مراحلها الخاصة بالدستور، إضافة لبحث مختلف الأوضاع في مصر والمنطقة، خاصة ملف الأزمة في سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي طالب الحكومة المصرية المؤقتة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي برفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين، وأعرب عن أمله في أن يتلقى دعوة لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.
ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور غدا الثلاثاء مسودة الدستور المعدل، التي أنهت لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور التصويت عليها، ومن المتوقع أن يعرضه للمصادقة في استفتاء شعبي نهاية الشهر الجاري.
انتقادات حقوقية
في السياق نفسه، أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان وتطبيق قانون التظاهر الجديد في مصر. وقالت إن مثل هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان وتطلعات الشعب المصري.
ومن جهة أخرى أعرب وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل عن قلقه من صدور قانون التظاهر ومن اعتقال فتيات وناشطين سياسيين.
ونقل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) كارل ووغ عن هيغل قوله في اتصال هاتفي مع نظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي السبت الماضي إن "انتهاج الحكومة المصرية لحرية التعبير سيعتبر إظهارا لالتزامها بتحول ديمقراطي شامل وجوهري ولا يتسم بالعنف".
وأوضح ووغ أن هيغل والسيسي ناقشا وضع الدستور المصري الجديد وخطط مصر لإجراء استفتاء عليه، مشيرا إلى أنهما ناقشا أيضا "الإرهاب والأمن الحدودي والبحري وقضايا إقليمية مثل سوريا وإيران".
وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات سنوية تبلغ نحو 1.55 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية، ولكن المسؤولين الأميركيين قالوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن بعض هذه المساعدات سيحجب إلى أن يتم إحراز تقدم في الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي قالت يوم الجمعة الماضي إن الولايات المتحدة قلقة من الآثار السيئة لقانون تنظيم التظاهر الذي أقرته الحكومة المؤقتة واعتبرت أنه يقيد الحريات والإعلام ولا يتلاءم مع المعايير الدولية.