محكمة بحرينية ترفض إطلاق معارض

نبيل رجب معتقل منذ يوليو/تموز 2012 بتهمة الدعوة إلى مظاهرات غير قانونية (الجزيرة نت-أرشيف)
رفضت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم الاثنين طلبا للإفراج عن المعارض نبيل رجب المحكوم بالسجن بتهمة الدعوة لتظاهرات غير قانونية، فيما أكدت الحكومة أنها نفذت توصيات لجنة تقصى الحقائق المستقلة بشأن تعامل سلطات الأمن مع الاحتجاجات بالبلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله، إن المحكمة رفضت الطلب الذي تقدم به مجموعة من المحامين على اعتبار أن الناشط قضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة.

ورجب معتقل في سجن جو المركزي جنوب البحرين منذ 9 يوليو/تموز 2012، بعد أن أصدرت محكمة بحرينية حكما بسجنه ثلاث سنوات بتهمة الدعوة إلى تظاهرات غير مرخص بها، وخفض الحكم إلى السجن سنتين وفق منظمة العفو الدولية.

وكانت منظمة العفو دعت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن الناشط الذي قالت إنه سجن لمشاركته في احتجاج مناهض للحكومة في العام الماضي.

وذكرت المنظمة أن رجب مؤهل قانونيا للإفراج عنه بعد إكماله ثلاثة أرباع العقوبة الصادرة بحقه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تنفيذ توصيات
من جهة أخرى أكدت حكومة البحرين أنها نفذت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكدة أنها ستواصل العمل على مزيد من المتابعة.

وأشار بيان حكومي نقلته وكالة الأنباء البحرينية إلى جملة من الإجراءات في هذا الشأن، منها تشكيل لجنة وطنية مستقلة نظرت في القوانين والإجراءات المعمول بها وأوصت بعدد من التعديلات الملائمة.

كما تضمنت الإجراءات إنشاء آلية مستقلة لمساءلة المسؤولين الحكوميين عن أي أعمال مخالفة للقوانين أو أي تقصير أو إهمال، إضافة إلى إعادة تنظيم وزارة الداخلية، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، وفق البيان.

وتشهد البحرين منذ فبراير/شباط 2011 مظاهرات احتجاجية تطالب بإصلاحات ديمقراطية، وشددت السلطات أثناء الفترة الماضية العقوبات على مرتكبي أعمال العنف، وأقرت عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال وقوع قتلى أو جرحى، كما منعت المظاهرات في العاصمة المنامة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتحقق من تعامل السلطات مع الاحتجاجات أصدرت تقريرها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وخلصت إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين.

وعقب ذلك أصدر الملك أمرا ملكيا بتشكيل لجنة وطنية لدراسة توصيات لجنة تقصى الحقائق ووضع مقترحاتها، بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات.

المصدر : وكالات