إحالة مرسي لمحكمة الجنايات بتهمة "التخابر"
أحال النائب العام المصري إلى محكمة الجنايات الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية".
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم أن النائب العام المستشار هشام بركات، أحال إلى جانب مرسي كلا من المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقياديين آخرين.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، و"تنظيمات تكفيرية متطرفة أخرى".
وذكر البيان أن المحالين متهمون كذلك بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.
كما اتهم البيان قيادات الإخوان بارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتعليقا على الإحالة قال سكرتير نادي القضاة المصري السابق السيد المحمودي، إن ما حدث بمصر في يوليو/تموز الماضي هو انقلاب عسكري، وجاء بعد خمسة استحقاقات شرعية، ما يؤكد بطلان الانقلاب وكل ما ينتج عنه.
وأضاف في حديث للجزيرة أن محاكمة مرسي واتهامه هي نتيجة للانقلاب العسكري، وبالتالي فهي باطلة.
واعتبر المحمودي أن قيادة الانقلاب تريد الضغط على الإخوان المسلمين باتهام قادتها باتهامات كبيرة، وأفاد أن هدف الضغط هو إلجاء الإخوان للقبول بالاستفتاء على الدستور المقرر الشهر المقبل.
وكان الجيش المصري قد عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، ومنذ ذلك الحين يتظاهر أنصار مرسي بشكل شبه يومي احتجاجا على الانقلاب العسكري ضد مرسي وضد الشرعية الذي أوقع آلاف القتلى منذ مطلع الصيف، واعتقال آلاف آخرين في صفوف مؤيدي الشرعية.