محاولات جديدة بتونس للاتفاق على رئيس للحكومة
يلتقي الرباعي الراعي للحوار في تونس اليوم الخميس مجددا قادة الأحزاب الرئيسية المشاركة في الحوار الوطني، في محاولة للاتفاق على رئيس للحكومة المحايدة التي يفترض أن تقود البلاد حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وذلك قبل يومين من مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق.
وينتظر أن يجتمع ممثلون للرباعي الذي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل للمرة الثانية خلال 24 ساعة قادة اثنين من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، وهما حركة النهضة والتكتل الديمقراطي، وقادة عدد من أحزاب المعارضة، على رأسها حركة نداء تونس والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية والتحالف الديمقراطي.
وكان الاجتماع السابق عقد مساء أمس في مقر المجلس الدستوري لأربع ساعات، وانتهى دون الإعلان عن تقدم في ما يتعلق بالاتفاق على رئيس الحكومة الجديد الذي يفترض أن يخلف رئيس الحكومة الحالي علي العريّض.
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر بصفته أمينا عاما لحزب التكتل، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، ورئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر، والأمين العام للمسار الديمقراطي أحمد إبراهيم، والأمين العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي.
وقال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المولدي الجندوبي إن سبعة أحزاب دعيت إلى هذا الاجتماع لمواصلة النقاشات بمنهجية جديدة أقرها الرباعي الراعي للحوار، وتتمثل في حصر عدد المشاركين في المشاورات حتى تسهل عملية التوافق، حسب تعبيره.
الترشيحات
وتحدثت مصادر حزبية عن احتمال عرض أسماء جديدة بعدما تعذر حتى الآن الاتفاق على ثلاثة مرشحين ظلوا في السابق، وهم الوزيران السابقان أحمد المستيري وجلول عياد، والرئيس السابق لهيئة المحامين شوقي الطبيب.
وأيدت أحزاب النهضة والتكتل والجمهوري ترشيح المستيري، ولم تبد اعتراضا على وزير المالية السابق جلول عياد، في حين اعترضت عليهما الجبهة الشعبية خصوصا.
ورفضت جل الأحزاب وكذلك اتحاد الشغل اقتراحا من رئيس حركة نداء تونس بتشكيل ما سماه "مجلس دولة".
وكان اتحاد الشغل أمهل مؤخرا الأحزاب المشاركة في الحوار حتى منتصف نهار السبت المقبل للاتفاق على رئيس حكومة جديد، وحذر من "شتاء ساخن"، واضطرابات محتملة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. يشار إلى أن المهلة المحددة تأتي قبل ثلاثة أيام فقط من الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التونسية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010.
بيد أن رئيس الحكومة علي العريّض رفض أمس ما عده تخويفا للتونسيين في حال فشلت الأحزاب في الاتفاق على أحد المرشحين لرئاسة الحكومة بحلول السبت.
وقال إن الوضع سيستمر طبيعيا بعد يوم السبت، مشيرا إلى احتمال اللجوء إلى خيارات أخرى في حال فشل الحوار، ومشددا على ضرورة تزامن إقرار الدستور، وتحديد موعد للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة.
وكان الحوار بدأ في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قاعدة مبادرة لاتحاد الشغل وثلاث منظمات أخرى للخروج من الأزمة التي فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز.