إقرار محاكمة المدنيين عسكريا بدستور مصر

انتهت لجنة الخمسين المعينة لتعديل الدستور المصري الأحد من التصويت النهائي على مواده بعد جلستين، وفي حين أقرت مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، رفضت مادة تقتضي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي رفض فيه تحالف الشرعية اللجنة وما يصدر عنها.

وأقرت لجنة وضع الدستور المصري بعد ظهر الأحد مادة في مشروع الدستور الجديد للبلاد تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات.

وحصلت المادة المثيرة للجدل، والتي تلاها رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية، على تأييد 41 عضوا في اللجنة، بينما عارضها ستة أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت، (علما بأن ممثل العمال والفلاحين سبق أن انسحب من اللجنة، كما أن ممثل الغرف السياحية لم يشارك فيه لسفره).

ونصت المادة على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية".

ويحتج النشطاء على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي، إلا أن الجيش المصري أصر على تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري مستندا إلى اعتبارات تتعلق بـ"الأمن القومي".

الانتخابات
وعلى صعيد متصل رفضت لجنة الخمسين مادة تقتضي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يحيط جدول خريطة المستقبل الزمني بالشكوك.

ورفضت اللجنة المادة بأغلبية 33 صوتا، مما يعني إعادة صياغتها. وكان بعض أعضاء اللجنة يدعون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مشيرين إلى ضعف الأحزاب السياسية المدنية.

ومن بين 247 مادة لم تتوافق اللجنة على أربع مواد قال رئيس اللجنة عمرو موسى إنها ستناقش ويجري التصويت عليها لاحقا في اجتماع مغلق.

ومن بين المواد التي لم تتوافق عليها اللجنة مادتان تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين "تمثيلا ملائما" في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور.

ولم تتوافق كذلك على مادة تنص على شغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالانتخاب الفردي والثلث بالقائمة، خلافا للنظام السابق الذي مكن جماعة الإخوان المسلمين من الفوز بالانتخابات.

وتضمنت المواد التي جرت الموافقة عليها المادة التي تقول إن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وأيضا تلك التي تنص على حظر الأحزاب الدينية وتقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".

وثمة اعتراض أيضا على المادة 234 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية، حيث حصرت مناقشتها على مجلس الدفاع المدني المكون من 14 شخصية، بينهم ثمانية عسكريين.

ويتوقع إجراء الاستفتاء على الدستور أواخر الشهر الحالي، وهو جزء من خريطة طريق أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعد قيامه بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس محمد مرسي وعطل دستور 2012 في الثالث من يوليو/تموز، ونصت على إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية العام المقبل.

من ناحية أخرى رفض تحالف دعم الشرعية لجنة الخمسين، ووصفها بأنها غير شرعية، كما وصف الوثيقة بأنها سوداء تناهض ثورة 25 يناير.

ودعا التحالف في بيان إلى خطوات ثورية تحت شعار "وثيقة الانقلابيين باطلة.. سنعيد دستورنا"، وذلك إحياء لذكرى مرور عام على تسليم الجمعية التأسيسية المنتخبة لإعداد دستور عام 2012 نسخة منه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي.